يعد تحديد سن التقاعد من القضايا الهامة التي تؤثر على سوق العمل وحقوق العمال في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل من خلال تعديلات قانون العمل الجديد ووفقًا للتعديلات الأخيرة، فقد تم تحديد سن التقاعد الرسمي عند 60 عامًا، مع مراعاة بعض الحالات التي تتيح استمرار العامل في وظيفته بعد هذا السن وفقًا لشروط معينة.
آلية إنهاء العقد بعد بلوغ سن التقاعد
✔ عند بلوغ العامل سن 60 عامًا، يحق لصاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية مع الموظف، مع ضمان حصوله على جميع مستحقاته المالية.
✔ في حال كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد سن التقاعد، يستمر العامل في وظيفته حتى انتهاء العقد دون الحاجة إلى تجديده تلقائيًا.
✔ يمكن للعاملين ذوي الكفاءات الخاصة الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد، بشرط موافقة الطرفين.
ربط القانون الجديد بقانون التأمينات الاجتماعية
🔹 يضمن القانون الجديد توافق سن التقاعد مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على رفع سن استحقاق المعاش تدريجيًا ليصل إلى 62 عامًا بحلول عام 2032، و65 عامًا بحلول 2040.
🔹 يوفر هذا التعديل للعاملين فرصًا أفضل للحصول على معاش تقاعدي مناسب بعد سنوات طويلة من العمل.
مكافأة نهاية الخدمة: تعزيز للحقوق المالية للعمال
✅ يلتزم أصحاب العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين بلغوا سن التقاعد، وتُحسب بناءً على عدد سنوات الخدمة.
✅ تعتمد قيمة المكافأة على آخر راتب تقاضاه العامل لضمان حصوله على مبلغ يعكس جهوده طوال فترة عمله.
✅ كلما زادت سنوات الخدمة، ارتفعت قيمة المكافأة، مما يعزز الاستقرار المالي للعامل بعد التقاعد.
تأثير التعديلات الجديدة على العمال وأصحاب العمل
📌 للعمال:
✔ حماية من الفصل التعسفي قبل بلوغ سن التقاعد.
✔ تأمين مالي يضمن استقرارهم بعد التقاعد من خلال المعاشات والمكافآت.
✔ إمكانية الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد وفقًا لشروط متفق عليها.
📌 لأصحاب العمل:
✔ وضوح قانوني فيما يخص إنهاء العقود وسن التقاعد الإجباري.
✔ مرونة في إدارة الموارد البشرية وفقًا لاحتياجات العمل.
✔ تقليل النزاعات القانونية المرتبطة بمكافآت التقاعد وإنهاء الخدمة.