في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الزوجين، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط لضمان وقوع الطلاق بطريقة قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة الزوجة والأطفال، تهدف هذه الضوابط إلى الحد من حالات الطلاق العشوائية وضمان استقرار الأسرة، مع توفير الحماية القانونية لكلا الطرفين، اليك 6 شروط قانونية لوقوع الطلاق.
الإرادة الحرة للطرفين
يجب أن يكون الطلاق ناتجًا عن رغبة الزوج أو الزوجة دون أي ضغوط أو تهديدات تؤثر على القرار.
توثيق الطلاق رسميًا
لا يُعتبر الطلاق ساريًا إلا إذا تم تسجيله رسميًا عبر محكمة الأسرة أو السجل المدني لضمان صحة الإجراءات.
الاستشارة القانونية
يُشترط الحصول على استشارة قانونية من محامٍ أو القاضي المختص قبل تنفيذ الطلاق، لضمان توافقه مع القانون.
موافقة الزوجين في حالة التراضي
عند اللجوء إلى الطلاق بالتراضي، يجب أن يتفق الطرفان على الانفصال بعد محاولة المصالحة وإنهاء أي خلافات قائمة.
تسوية الحقوق المالية
يلتزم الزوج بتسوية حقوق الزوجة والأطفال، بما يشمل النفقة والحضانة وغيرها من الالتزامات المالية.
مراعاة العوامل الشرعية
يجب أن يكون الطلاق متوافقًا مع الشروط الشرعية، حيث لا يقع الطلاق إذا كان هناك مانع ديني أو شرعي يمنعه.
يهدف قانون الأحوال الشخصية إلى تقنين إجراءات الطلاق لحماية حقوق جميع الأطراف وضمان اتخاذ القرار بعد دراسة متأنية، مما يساهم في تقليل النزاعات الأسرية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.