في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط الأوضاع القانونية للمواطنين، أصدرت الحكومة تحذيرا شديد اللهجة لأصحاب بعض البطاقات بضرورة التوجه إلى مكاتب السجل المدني بشكل فوري، يأتي هذا القرار في إطار التشديد على تحديث البيانات الرسمية وتجنب العقوبات التي قد تصل إلى غرامة 500 جنيه، بل وحتى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر في بعض الحالات، ولذلك، فإن التأخير في تنفيذ هذه التعليمات قد يعرض المواطنين للمساءلة القانونية.
من هم الأشخاص المطالبون بالتوجه للسجل المدني
وفقا للبيانات الرسمية، فإن الفئات المستهدفة بهذا القرار تشمل:
- الأشخاص الذين لم يقوموا بتحديث بيانات بطاقات الرقم القومي بعد تغير محل الإقامة، الحالة الاجتماعية، أو الوظيفة.
- المواطنون الذين تجاوزوا السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي ولم يتقدموا للحصول عليها بعد.
- من يحملون بطاقات منتهية الصلاحية ولم يقوموا بتجديدها في المدة المحددة.
- في حالة عدم الالتزام بالتحديث أو استخراج البطاقة في الوقت المحدد، سيتم تطبيق غرامات مالية تبدأ من 50 جنيها وقد تصل إلى 500 جنيه، بالإضافة إلى إمكانية التعرض للحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وفقا للقانون.
كيف تتجنب الغرامة والعقوبة
لتفادي العقوبات القانونية، يجب على المواطنين الذين ينطبق عليهم القرار اتخاذ الخطوات التالية فورا:
- التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني لتقديم طلب تحديث البيانات أو استخراج البطاقة.
- إحضار المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد، عقد الإيجار أو الملكية الجديد، أو قسيمة الزواج في حالة تغيير الحالة الاجتماعية.
- سداد الرسوم المقررة لتحديث البطاقة أو استخراجها لأول مرة.
اتخذ الإجراء الان قبل فوات الأوان
مع تزايد الحملات الرقابية، من الضروري الالتزام بتحديث بياناتك في بطاقة الرقم القومي لتجنب أي مشكلات قانونية، إذا كنت من الفئات المستهدفة، فلا تتأخر في الذهاب إلى السجل المدني، لأن العقوبات قد تكون صارمة، والمخالفة قد تكلفك أكثر مما تتخيل.