يُحدد القانون الجديد سن التقاعد الرسمي عند 60 عامًا، مع وضع ضوابط واضحة لتنظيم إنهاء عقود العمل وضمان حقوق الموظفين، وذلك على النحو التالي:
شروط إنهاء العقد عند بلوغ سن التقاعد:
✔ يحق لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن 60 عامًا، مع التزامه بصرف كافة مستحقاته المالية.
✔ في حالة العقود محددة المدة التي تمتد لما بعد سن التقاعد، يظل العقد ساريًا حتى انتهاء مدته دون الحاجة إلى تجديده تلقائيًا.
✔ يمكن استمرار العامل في وظيفته بعد سن التقاعد إذا كانت لديه كفاءة خاصة، شرط الاتفاق بين الطرفين على ذلك.
ربط القانون الجديد بقانون التأمينات الاجتماعية:
✅ تم ربط قانون العمل الجديد مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لضمان حقوق العمال بعد التقاعد.
✅ ينص التعديل على رفع سن استحقاق المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عامًا بحلول 2032، ويصل إلى 65 عامًا بحلول 2040، لضمان تغطية مالية أطول للمتقاعدين.
✅ يمنح التعديل العمال فرصة الحصول على معاش تقاعدي أفضل بعد سنوات طويلة من العمل، مما يعزز استقرارهم المالي بعد التقاعد.
🔹 مكافأة نهاية الخدمة: تعزيز الحقوق المالية للعمال
✔ يُلزم القانون أصحاب العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين بلغوا سن التقاعد.
✔ يتم احتساب المكافأة بناءً على عدد سنوات الخدمة، حيث تزداد قيمة المكافأة كلما زادت مدة العمل.
✔ تعتمد المكافأة على آخر راتب تقاضاه العامل، لضمان حصوله على مبلغ يعكس جهوده خلال فترة خدمته.
📌 تأثير التعديلات الجديدة على العمال وأصحاب العمل:
🔹 📍 للعمال:
✔ حماية من الفصل التعسفي قبل بلوغ سن التقاعد.
✔ ضمان استقرار مالي من خلال المعاشات والمكافآت المستحقة.
✔ إمكانية الاستمرار في العمل بعد التقاعد وفقًا لاتفاق مشترك.
🔹 📍 لأصحاب العمل:
✔ وضوح قانوني فيما يخص إنهاء العقود وسن التقاعد الإجباري.
✔ مرونة في إدارة الموارد البشرية وفقًا لاحتياجات المؤسسة.
✔ تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بمكافآت التقاعد وإنهاء الخدمة.