شهدت الفترة الأخيرة جدلاً واسعًا حول تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومن أبرز هذه التعديلات، السماح للمالك بطرد المستأجر في حالات معينة، مما أثار ارتياحًا لدى أصحاب العقارات، الذين طالما طالبوا بتعديلات تمنحهم الحق في استرداد ممتلكاتهم التي ظلوا محرومين منها لعقود طويلة، وأصبحت الفرصة متاحة أمام الملاك لاستعادة شققهم، وخاصة إذا كان المستأجر يستخدمها بطريقة غير قانونية أو لم يلتزم بشروط العقد.
حالات طرد المستأجر وفقًا للقانون
وفقًا للتعديلات الأخيرة، هناك عدة حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر قانونيًا، ومن أبرز هذه الحالات، ثبوت تأجير المستأجر للوحدة من الباطن دون إذن المالك، أو استخدامها في أنشطة غير مشروعة، كما يحق للمالك استرداد الشقة إذا ثبت أن المستأجر لم يعد يقيم فيها إقامة دائمة، أو في حالة وفاته وعدم استمرار ذويه في السكن بها وفقًا للقانون، كما يمكن للمالك فسخ العقد إذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار لفترة طويلة، ولم يستجب للإنذارات الرسمية.
فرحة الملاك واستمرار الجدل
عبر العديد من الملاك عن سعادتهم بهذه التعديلات، حيث تمكنهم من الاستفادة من عقاراتهم بعد سنوات من المعاناة، ولكن في المقابل، يرى بعض المستأجرين أن هذه القوانين قد تؤدي إلى زيادة أعداد المشردين وارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، وبين مؤيد ومعارض، تبقى التعديلات القانونية خطوة في اتجاه تحقيق العدالة بين الطرفين، مع ضرورة توفير بدائل عادلة لحماية الفئات غير القادرة على تحمل تكاليف السكن الجديد.