تُعد بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق الرسمية لإثبات الهوية في مصر، حيث يُطلب من جميع المواطنين استخراجها فور بلوغهم السن القانوني المحدد بـ 15 عامًا، حيث يشمل ذلك فرض غرامات مالية على التأخير في استخراجها أو عدم تحديث البيانات المطلوبة في الوقت المحدد.
تعديل في قانون بطاقة الرقم القومي
في خطوة لتسهيل وتيسير الإجراءات، حددت الحكومة المصرية سن 15 عامًا لاستخراج بطاقة الرقم القومي، بعدما كان السن المحدد سابقًا 16 عامًا، حيث يجب على المواطن التوجه إلى السجل المدني التابع لمحل إقامته لاستخراج البطاقة فور بلوغه هذا السن.
وفي حال التأخير في استخراج البطاقة لمدة 6 أشهر، يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري على الشخص الذي لم يُحدث بياناته.
الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الرقم القومي
بموجب قانون الأحوال المدنية في مصر، تم تحديد الغرامات المالية التي تُفرض على المواطنين بسبب بطاقة الرقم القومي، وتشمل:
- عدم تحديث البيانات بعد تغيير الحالة الاجتماعية أو المؤهل الدراسي: 50 جنيهًا مصريًا.
- التأخر في استخراج بدل فاقد أو تالف بعد مرور 15 يومًا من فقدان البطاقة: 50 جنيهًا مصريًا.
- عدم إثبات أي تعديل في البيانات الشخصية (مثل تغيير العنوان أو الوظيفة): 50 جنيهًا مصريًا.
وفي حال استخدام بطاقة الرقم القومي لشخص آخر أو تسهيل استخدامها بشكل غير قانوني، يُفرض على الشخص الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه مصري، أو إحدى العقوبتين.
وتأتي هذه الإجراءات لتأكيد أهمية بطاقة الرقم القومي وضمان التزام المواطنين بالقوانين المعمول بها، بهدف حفظ النظام وضمان العدالة في المعاملات الرسمية.