أثارت التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم جدلاً واسعًا في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستأجرين والملاك، من بين أبرز التعديلات التي تم الحديث عنها هو فسخ عقد الإيجار وسحب الشقق في حالات معينة، هذه التعديلات قد تغير وضع العديد من المستأجرين الذين اعتادوا على عقود الإيجار القديمة لفترات طويلة، وفي هذا المقال، سنتعرف على الحالات التي يُمكن فيها فسخ عقد الإيجار وسحب الشقق وفقًا لأحدث التطورات القانونية.
الحالات التي يسمح فيها بفسخ العقد:
وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد، يُمكن للملاك فسخ العقد وسحب الشقة في حالة عدم دفع الإيجار لفترة طويلة، إذا تخلف المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تتجاوز 6 أشهر، يحق للمالك تقديم دعوى قانونية لفسخ العقد، كما يُمكن فسخ العقد في حالة إذا قام المستأجر باستخدام الشقة لغرض غير سكني أو إجراء تعديلات غير قانونية في الشقة.
حالات السحب دون الرجوع للمستأجر:
أصبح من الممكن سحب الشقق في حالات معينة دون الحاجة للتفاوض مع المستأجر، ومنها حالات الغش أو التلاعب في العقد، إذا ثبت أن المستأجر قد أجر الشقة من الباطن أو استخدمها لأغراض غير قانونية، يمكن للمالك سحب الشقة فورًا، هذه التعديلات تهدف إلى حماية حقوق الملاك من استغلال بعض المستأجرين.
التغييرات في عقود الإيجار القديمة:
التعديلات الأخيرة تسمح للملاك بفرض زيادة في الإيجار تتناسب مع القيمة السوقية، مما يعني أن الأسعار قد تتغير بشكل ملحوظ، كما أن هذه التعديلات تُعطي الملاك الحق في فسخ العقد إذا لم يلتزم المستأجر بالزيادة المُقررة.
التطورات الأخيرة في قانون الإيجار القديم تجعل الملاك أكثر قوة في فرض شروطهم، بينما تضع المستأجرين أمام تحديات جديدة، يجب على كل من المستأجرين والملاك فهم هذه التعديلات جيدًا لتجنب أي مشاكل قانونية في المستقبل، حيث يمكن أن يتعرض المستأجر لخطر فقدان الشقة في حالات معينة.