تتضمن التعديلات الجديدة في قانون العمل عدة نقاط رئيسية تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان استقرارهم المالي بعد التقاعد فيما يلي أبرز هذه التعديلات وتأثيرها على سوق العمل.
إنهاء العقد عند بلوغ سن التقاعد
✅ يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل عند بلوغ العامل 60 عامًا، باستثناء العقود محددة المدة، التي يجب استكمالها حتى نهايتها.
✅ يمنح هذا التعديل استقرارًا وظيفيًا للعمال، مما يساعدهم على استكمال التزاماتهم المالية قبل التقاعد.
✅ يمنع الفصل التعسفي ويتيح للعمال فرصة الاستعداد المسبق للتقاعد.
الربط مع قانون التأمينات الاجتماعية
✅ تم ربط قانون العمل الجديد مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لضمان حصول العمال على حقوقهم التأمينية بعد التقاعد.
✅ يساهم هذا الربط في تحسين الحقوق المالية للمتقاعدين، مما يمكنهم من العيش بمستوى معيشة مستقر بعد انتهاء مدة عملهم.
✅ يشمل هذا التعديل تدابير إضافية لدعم العمال المتقاعدين، مثل المعاشات والمزايا التأمينية.
مكافأة نهاية الخدمة
✅ وفقًا للتعديلات الجديدة، يتم تعزيز مكافأة نهاية الخدمة بحيث يتم احتسابها بناءً على عدد سنوات العمل.
✅ كلما زادت مدة الخدمة، ارتفعت قيمة المكافأة، مما يساعد العامل على التخطيط المالي لفترة ما بعد التقاعد.
✅ تُصرف المكافأة للعامل بعد انتهاء مدة خدمته، وتُحسب بناءً على آخر راتب شهري تقاضاه لضمان تحقيق عدالة مالية.
أهمية هذه التعديلات وتأثيرها على سوق العمل
✔ حماية العمال من الفصل التعسفي قبل بلوغ سن التقاعد، مما يعزز الاستقرار الوظيفي.
✔ إمكانية استمرار العمال في العمل بعد التقاعد في حال وجود عقود ممتدة، مما يساعدهم على زيادة مدخراتهم المالية.
✔ تحسين الحقوق المالية للمتقاعدين، من خلال تقديم معاشات ومكافآت نهاية الخدمة محسنة.
✔ تعزيز العدالة الاجتماعية في سوق العمل، من خلال توفير آليات واضحة لحماية حقوق العمال.