من أجل وصول الدعم للمستحقين، أعلنت الحكومة عن إلغاء 50,000 بطاقة تموينية ضمن خطة تهدف إلى ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الفعليين جاء هذا القرار ضمن مساعٍ أوسع لمحاربة الفساد والحد من استنزاف الموارد المخصصة للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما أثار موجة واسعة من التباين في ردود الفعل بين المواطنين في هذا التقرير، نلقي الضوء على أسباب هذا الإجراء الحكومي وانعكاساته على المجتمع.
دوافع إلغاء البطاقات التموينية
- القضاء على التلاعب في منظومة الدعم
أظهرت مراجعات حديثة وجود عدد كبير من البطاقات التموينية غير القانونية، سواء كانت مسجلة بأسماء أشخاص متوفين أو غير مستحقين استمرار هذا الوضع أدى إلى استنزاف مخصصات الدعم دون أن تصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ما استدعى تدخلًا حاسمًا لضبط المنظومة. - ضمان استفادة المستحقين الحقيقيين
الهدف الأساسي من القرار هو إعادة هيكلة الدعم بحيث يصل إلى الأسر التي تعاني من أوضاع معيشية صعبة التقييمات الأخيرة كشفت عن استفادة بعض الفئات من التموين دون أن تنطبق عليها معايير الاستحقاق، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتصحيح هذا الخلل وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية. - تقليل العبء على الموازنة العامة
نظرًا للضغوط الاقتصادية التي تواجهها الدولة، أصبح من الضروري إعادة تقييم الإنفاق الحكومي، خاصة فيما يتعلق بالدعم التمويني من خلال إلغاء البطاقات غير المستحقة، سيتم تقليص النفقات المهدرة، ما يتيح إمكانية توجيه الموارد إلى مجالات أكثر أهمية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.