تعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي تثبت هوية المواطنين في مصر، ومن الواجب على كل فرد الالتزام بالقوانين المرتبطة بها لضمان دقة البيانات والمعلومات الرسمية، وتنص القوانين على مجموعة من الإجراءات والعقوبات في حال مخالفة الشروط المتعلقة بإصدار أو تجديد البطاقة مثل التأخير في إصدارها أو تقديم معلومات غير صحيحة، وفي هذه المقدمة نستعرض العقوبات المقررة للمتجاوزين، والتي تشمل الغرامات المالية والسجن، وذلك لضمان تنظيم الهوية الوطنية وحمايتها من التلاعب.
غرامات بطاقات الرقم القومي
تحدد القوانين المصرية مجموعة من العقوبات لمخالفي الإجراءات المرتبطة ببطاقة الرقم القومي من أجل تأمين دقة البيانات الرسمية وحمايتها من التلاعب وتشمل هذه العقوبات ما يأتي:
- يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه مما يعكس خطورة الموقف ويبرز أهمية الحفاظ على سرية البيانات الشخصية.
- عدم الحصول على بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ سن 15 عاما يعرض الشخص لغرامة تصل إلى 100 جنيه.
- استخدام بطاقة رقم قومي منتهية: يفرض على من يستخدم بطاقة منتهية في الإجراءات الرسمية غرامة قدرها 100 جنيه.
- عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها يؤدي إلى فرض غرامة قدرها 50 جنيه.
الفئات المعفاة من الغرامات
قامت وزارة الداخلية بتحديد استثناءات لفئات معينة لضمان عدم تعرضهم للعقوبات المقررة وتشمل هذه الفئات:
- ذوو الاحتياجات الخاصة: يمكنهم الحصول على إعفاء بشرط تقديم وثيقة تثبت وضعهم.
- كبار السن: الذين قد يواجهون تحديات في الوصول إلى السجل المدني نتيجة لحالتهم الصحية.
- أصحاب الأمراض المزمنة: بسبب الصعوبات المتعلقة بتجديد البطاقة بشكل دوري يمكن استثناؤهم من العقوبات.