في إطار تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، تم إقرار تعديلات جديدة توضح آلية إنهاء العقد بعد بلوغ سن التقاعد، مع ضمان حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
تفاصيل إنهاء العقد عند بلوغ سن التقاعد
✔ بلوغ سن 60 عامًا يمنح صاحب العمل الحق في إنهاء العقد مع العامل، بشرط حصوله على كامل مستحقاته المالية.
✔ العقود محددة المدة تستمر حتى انتهاء مدتها، حتى وإن بلغ العامل سن التقاعد، دون الحاجة إلى تجديدها تلقائيًا.
✔ إمكانية استمرار العمل بعد التقاعد متاحة لأصحاب الكفاءات، بشرط اتفاق الطرفين على ذلك.
الربط مع قانون التأمينات الاجتماعية
🔹 تم مواءمة سن التقاعد مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على رفع سن استحقاق المعاش تدريجيًا إلى:
- 62 عامًا بحلول عام 2032
- 65 عامًا بحلول عام 2040
🔹 يهدف هذا التعديل إلى توفير فرص تقاعد أكثر أمانًا واستقرارًا ماليًا للعمال بعد سنوات الخدمة الطويلة.
مكافأة نهاية الخدمة: تعزيز الحقوق المالية للعمال
✅ إلزام أصحاب العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ العامل سن التقاعد.
✅ تُحسب المكافأة بناءً على عدد سنوات الخدمة، وتزداد قيمتها كلما زادت فترة العمل.
✅ يتم احتسابها وفقًا لآخر راتب تقاضاه العامل لضمان حصوله على مبلغ عادل يعكس جهوده.
أهمية التعديلات وتأثيرها على سوق العمل
📌 للعمال:
✔ حماية من الفصل التعسفي قبل بلوغ سن التقاعد.
✔ ضمان استقرار مالي من خلال المكافآت والمعاشات التقاعدية.
✔ إمكانية الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد وفقًا لشروط متفق عليها.
📌 لأصحاب العمل:
✔ وضوح في إجراءات إنهاء العقود وسن التقاعد الإجباري.
✔ مرونة في إدارة الموارد البشرية وفقًا لاحتياجات المؤسسة.
✔ تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بمكافآت التقاعد وإنهاء الخدمة