تحديث بطاقة الرقم القومي ليس مجرد إجراء إداري، بل هو التزام قانوني يعرض المخالفين لعقوبات صارمة، إذ حذرت وزارة الداخلية من إهمال تجديد البطاقة أو استخراجها في الوقت المحدد، مشددة على أن التأخير يعرض صاحبه لغرامات مالية قد تصل إلى مئات الجنيهات، بل قد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الحبس.
قوانين جديدة وتعديلات تسهل الإجراءات
في إطار تسهيل الإجراءات، أعلنت الحكومة تعديلات جديدة تسمح باستخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ 15 عامًا بدلًا من 16، مع منح فترة سماح مدتها ستة أشهر فقط، وبعد هذه المهلة، يفرض غرامة تصل إلى 500 جنيه، كما يُلزم المواطنون بتجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، حيث تفرض غرامة 100 جنيه على كل من يستخدم بطاقة منتهية في المعاملات الحكومية.
الغرامات المفروضة على المخالفين
القوانين الجديدة تفرض غرامات على عدة مخالفات، من بينها:
- 100 جنيه غرامة لاستخدام بطاقة منتهية في أي جهة حكومية.
- 500 جنيه غرامة للتأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة بعد سن 15 عامًا.
- 50 جنيهًا غرامة لفقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد خلال 15 يومًا.
- 50 جنيهًا غرامة لعدم تحديث البيانات الشخصية خلال 90 يومًا من التغيير.
أهمية تحديث البيانات الشخصية
تطبيق هذه القوانين لا يقتصر على فرض الغرامات، بل يهدف إلى تحسين دقة البيانات الرسمية، ما يسهم في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية ومنع التلاعب في الأوراق الرسمية، لذا فإن الالتزام بتحديث البيانات ضرورة وليس مجرد إجراء شكلي.