تعد بطاقة الرقم القومي هي اهم وثيقة رسمية يتم من خللها التعرف على كافة البيانات الخاصة بالاشخاص والافراد المتواجدين امامك، حيث انها تحتوي على كافة التفاصيل الشخصية الهامة من الاسم والرقم القومي والعنوان والحالة الاجتماعية والوظيفة وغيرهم، لكن خلال الفترة الأخيرة قد تم الاعلان من قبل الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية المصرية عن ضرورة ذهاب بعض من حاملي تلك البطاقات إلى اقرب سجل مدني، وبعد الانشغال عن الامر من قبل المواطنين قد اصبح القرار رسمي وبه عقوبة يمكن ان تصل إلى الحبس لمدة 6 اشهر، وللحصول على المزيج من التفاصيل بشأن السبب الرئيسي وراء استدعاء الحكومة لهؤلاء الاشخاص تابعونا عبر بوابة الزهراء الإخبارية.
سبب طلب اصحاب بطاقات الرقم القومي
يعتبر السبب الاساسي الذي قد أدى إلى طلب اصحاب هؤلاء البطاقات إلى الذهاب إلى السجل المدني على وجة السرعة هو البدء في تحديث البيانات الخاصة بهم، حيث ان هناك الكثير من الافراد التي قد تحدثت البيانات الخاصة بهم سواء كانت بيانات المسمى الوظيفي او بيانات الحالة الاجتماعية او حتى العنوان السكني ولم يقوموا بتغيرها حتى الوقت الحالي.
ليس هذا فقط بل ان البعض الآخر قد انتهت صلاحية البطاقة الشخصية الخاصة بهم مما يتطلب الذهاب إلى السجل المدني على وجة السرعة لإمكانية استخراج بطاقة رقم قومي جديدة تحتوي على كافة البيانات الجديدة وتكون محدثة، إلا ان هذا الامر لم يحدث ايضًا.