ترى المملكة العربية السعودية تغيرات جذرية في سياسات التوظيف، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز فرص المواطنين في سوق العمل من خلال تنفيذ خطط توطين موسعة، هذه التغييرات أثارت قلق العديد من المغتربين الذين يعتمدون على وظائفهم داخل المملكة كمصدر دخل رئيسي، ومع استمرار تطبيق هذه السياسات، تزداد المخاوف بشأن مستقبل العمالة الوافدة وتأثير القرارات الجديدة على استقرارهم المهني.
المهن المشمولة بقرارات التوطين
شملت خطة التوطين الجديدة عدة قطاعات رئيسية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومن بين الوظائف المستهدفة:
- إدارة المشاريع: سيتم توطين 35% من الوظائف في المرحلة الأولى، لترتفع لاحقًا إلى 40%.
- المشتريات: ستشمل قرارات التوطين 50% من الوظائف، بما في ذلك وظائف مندوب المشتريات ومدير العقود.
- المبيعات: تشمل الوظائف المستهدفة مدير المبيعات، مندوب المبيعات، وأخصائي التسويق، مما يتيح فرصًا أكبر للمواطنين السعوديين.
مراحل تنفيذ التوطين وتأثيره على الوافدين
يتم تطبيق هذه القرارات بشكل تدريجي لضمان استيعاب سوق العمل لها بسلاسة، كما أن الأولوية ستكون لتوظيف السعوديين برواتب لا تقل عن 6000 ريال سعودي، مما يعني أن العديد من الوافدين قد يجدون صعوبة في الاحتفاظ بوظائفهم أو البحث عن فرص جديدة في هذه المجالات.
مستقبل العمالة الوافدة في المملكة
مع تزايد قرارات التوطين، من المتوقع أن يتغير سوق العمل السعودي بشكل ملحوظ، حيث قد يضطر الوافدون إلى البحث عن وظائف في قطاعات غير مشمولة بالتوطين أو التفكير في فرص أخرى خارج المملكة، بينما سيحظى المواطنون السعوديون بفرص أكبر للنمو والازدهار داخل بيئة عمل أكثر تنافسية.