تفرض الحكومة المصرية مجموعة من العقوبات على المخالفين للإجراءات الخاصة ببطاقة الرقم القومي، وذلك لضمان دقة البيانات الرسمية والحد من أي تلاعب قد يحدث فيما يلي تفاصيل العقوبات المرتبطة بمخالفات بطاقة الرقم القومي:
التأخر في استخراج البطاقة لأول مرة
| الالتزام القانوني | العقوبة |
| يجب على المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم 16 عامًا. | غرامة مالية تُحددها الجهات المختصة بعد انتهاء فترة السماح. |
| يمنح القانون فترة سماح محدودة، وبعدها يتم فرض غرامة مالية على المخالفين. | |
عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها
| الالتزام القانوني | العقوبة |
| تُعد البطاقة منتهية الصلاحية بعد 7 سنوات من إصدارها، ويجب تجديدها فورًا. | فرض غرامة مالية على المخالفين. |
| عدم التجديد يؤثر على التعاملات الرسمية مثل التقديم على الوظائف، المعاملات البنكية، والدعم الحكومي. | |
تقديم بيانات غير صحيحة أو مزورة
| الالتزام القانوني | العقوبة |
| يجب تقديم معلومات صحيحة عند استخراج البطاقة مثل الاسم، العنوان، والمهنة. | غرامة مالية على تقديم بيانات خاطئة. |
| أي تغيير في هذه البيانات يجب تحديثه رسميًا خلال 3 أشهر. | قد تصل العقوبة إلى الحبس إذا ثبت التزوير أو تقديم مستندات مزورة. |
تزوير بطاقة الرقم القومي أو استخدامها بطرق غير قانونية
| الالتزام القانوني | العقوبة |
| يُعد تزوير البطاقة أو استخدامها للاحتيال جريمة يُعاقب عليها القانون بشدة. | الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر. |
| يشمل التزوير استخدام بطاقة شخص آخر، استخراج بطاقة بهوية مزيفة، أو تعديل بياناتها بشكل غير قانوني. | غرامة مالية كبيرة حسب خطورة الجريمة. |
عدم تحديث البيانات بعد تغييرها
| الالتزام القانوني | العقوبة |
| عند تغيير العنوان، الحالة الاجتماعية، المهنة، أو أي بيانات أخرى، يجب تحديثها في البطاقة خلال فترة محددة. | فرض غرامة مالية على من لا يلتزم بتحديث بياناته في الوقت المحدد. |
| يساهم تحديث البيانات في تسهيل المعاملات الرسمية ومنع المخالفات القانونية. | |
أهمية الالتزام بتحديث بطاقة الرقم القومي
✅ يضمن تحديث البيانات دقة المعلومات في جميع التعاملات الحكومية والخاصة.
✅ يحد من جرائم التزوير والاحتيال.
✅ يساعد في تسهيل الإجراءات الرسمية مثل استخراج الوثائق والتقديم على الخدمات الحكومية.
