أكدت وزارة الداخلية على ضرورة استخراج بطاقة الرقم القومي وتجديدها في حال انتهاء صلاحيتها، مشددة على أن التأخير في ذلك قد يعرض المواطنين لعقوبات تشمل الغرامة المالية وحتى الحبس، و يأتي هذا التشديد نتيجة لعدم اهتمام بعض المواطنين بتجديد البطاقات الشخصية المنتهية، أو تأخر البالغين عن استخراجها لأول مرة، ما دفع الجهات المختصة إلى فرض عقوبات رادعة لضمان الالتزام بالقانون.
إجراءات استخراج وتجديد البطاقة الشخصية
أعلنت الحكومة أن السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي أصبح 15 عاما بدلا من 16 عاما، على أن تمنح مهلة ستة أشهر بعد بلوغ هذا السن لاستخراج البطاقة، و في حالة عدم الالتزام بذلك، يتم فرض غرامة مالية، بالنسبة لتجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها، يفرض على المخالفين غرامة قدرها 100 جنيه، أما في حالة عدم تحديث البيانات الشخصية بعد مرور ثلاثة أشهر، فتفرض غرامة قدرها 50 جنيها.
الغرامات المقررة لحاملي بطاقة الرقم القومي
تتضمن العقوبات المقررة دفع غرامة مالية تختلف على حسب الفئة، ولمعرفة الغرامات المفروضة تابع التالى:
- يتم دفع غرامه مالية قيمتها 500 جنيه لمن لا يستخرج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه السن القانوني.
- كما تفرض غرامة 100 جنيه عند عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- و 50 جنيها في حال عدم استخراج بدل فاقد عند ضياع البطاقة.
- و كذلك تفرض غرامة 50 جنيها على من لا يقوم بتحديث بياناته بعد انتهاء فترة السماح المحددة بثلاثة أشهر.
حرص وزارة الداخلية على تطبيق هذه العقوبات يهدف إلى تنظيم التعاملات الرسمية وضمان تحديث البيانات الشخصية، ما يسهم في تقديم خدمات حكومية أكثر دقة وكفاءة.