في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت السلطات الكويتية قرارًا بإنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين العاملين في بلدية الكويت، هذا القرار، الذي جاء دون تحذيرات مسبقة، يضع العديد من الأسر المصرية التي استقرت في الكويت لسنوات في موقف صعب، مما يفتح باب التساؤلات حول آثاره الاجتماعية والاقتصادية على البلدين، فهل هو إجراء ضروري لتعزيز التوظيف المحلي، أم أنه يحمل انعكاسات أوسع قد تؤثر على العلاقات الثنائية.
تفاصيل القرار وأهدافه
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، يوم الاثنين عن توجيهات واضحة لمدير عام البلدية، سعود الدبوس، بضرورة إنهاء خدمات جميع الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، خاصة في تخصصات الهندسة، المحاسبة، القانون، والإدارة، يأتي هذا ضمن سياسة “تكويت” الوظائف، التي تهدف إلى إتاحة فرص عمل أكبر للمواطنين الكويتيين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وقد طُلب تقديم تقرير نهائي عن تنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام فقط، مما يعكس الجدية في تطبيقه دون تأخير.
استثناءات القرار والفئات المشمولة
رغم حدة القرار، أعلنت وزيرة الدولة للشؤون البلدية، رنا الفارس، عن بعض الاستثناءات التي تشمل الوافدين الذين لا يمكن الاستغناء عن خدماتهم في المرحلة الحالية، بالإضافة إلى الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء المواطنات الكويتيات، ويأتي هذا الاستثناء تقديرًا لخبراتهم ودورهم في دعم القطاعات الحيوية، لكن يبقى القرار ضربة موجعة لعدد كبير من الوافدين الآخرين الذين لم تشملهم الاستثناءات.
التوجه العام نحو “تكويت” الوظائف
هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الكفاءات الكويتية وتقليل الحاجة إلى العمالة الأجنبية، وتشمل هذه السياسة قطاعات مختلفة مثل التعليم، الصحة، والخدمات العامة، ما يعكس رؤية الكويت لتعزيز سيادتها الاقتصادية والاجتماعية عبر توظيف المواطنين في مناصب حيوية، لكن يبقى التساؤل حول مدى جاهزية السوق الكويتي لاستيعاب هذه التغييرات، وما إذا كان هناك عدد كافٍ من الكويتيين المؤهلين لشغل هذه الوظائف دون التأثير على جودة الخدمات.
انعكاسات القرار على العمالة المصرية والاقتصاد المصري
بالنسبة للمصريين العاملين في الكويت، يُشكل هذا القرار صدمة كبيرة، حيث يضطر العديد منهم إلى البحث عن فرص جديدة أو العودة إلى مصر، مما قد يخلق تحديات مالية واجتماعية ضخمة، وتعتبر تحويلات المصريين من الكويت مصدرًا مهمًا للدخل في الاقتصاد المصري، ما يعني أن هذا القرار قد يؤثر أيضا على الاقتصاد الوطني في مصر، بالإضافة إلى ذلك، فإن تسريح أعداد كبيرة من العاملين قد يؤدي إلى خلق أزمات اجتماعية نتيجة فقدان الوظائف والاستقرار الذي اعتادوا عليه لسنوات طويلة.