في خطوة أثارت جدلا واسعا، أعلنت الحكومة المصرية إيقاف صرف معاش “تكافل وكرامة” لفئات معينة من المواطنين، وهو القرار الذي جاء في وقت يعاني فيه الكثيرون من أعباء معيشية متزايدة، القرار ترك أثرا كبيرا على الأسر التي كانت تعتمد عليه لتغطية احتياجاتها الأساسية، مما أثار تساؤلات حول المعايير الجديدة وأسباب الاستبعاد.
تفاصيل القرار وتأثيره على المواطنين
قرار إيقاف المعاشات شكل صدمة للعديد من الأسر التي كانت تعتمد عليه كدعم أساسي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، هذا الإجراء شمل الفئات التي تبين أنها تجاوزت معايير الاستحقاق الجديدة، والتي تتضمن ارتفاع الدخل بشكل غير متوقع أو عدم توافق بعض المستفيدين مع شروط البرنامج المحدثة.
الفئات المتأثرة بوقف الدعم
لم يشمل القرار جميع المستفيدين، بل استهدف الأسر التي ارتفعت دخولها أو تبين أنها لم تعد مستوفية لمتطلبات الدعم الحكومي، ومع ذلك، فإن هذا التغيير قد يلقي بظلاله على الوضع المعيشي لبعض الفئات التي كانت تعتمد كليا على هذا المعاش في تدبير أمور حياتها اليومية.
تداعيات اقتصادية واجتماعية
إيقاف “تكافل وكرامة” عن بعض المستفيدين قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، كما قد يزيد من الضغوط الاجتماعية على الفئات الهشة التي تواجه تحديات معيشية كبيرة، لهذا، يطالب البعض الحكومة بإعادة النظر في المعايير الجديدة لضمان وصول الدعم إلى الأكثر احتياجا دون التأثير على الأسر المستحقة.
هذا القرار، رغم دوافعه الحكومية لضبط منظومة الدعم، يظل محل جدل بين المواطنين، حيث يطالب الكثيرون بمراجعة آليات التقييم لضمان عدالة التوزيع وعدم ترك الفئات الضعيفة في مواجهة مصاعب الحياة دون سند.