يعد قانون الإيجار القديم في مصر أحد القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، حيث يمنح المستأجرين حماية قانونية قوية، تضمن لهم البقاء في الوحدات السكنية مدى الحياة دون زيادات كبيرة في الإيجار، هذه الحماية، رغم كونها ضرورية في فترات معينة، إلا أنها أدت إلى آثار اقتصادية واجتماعية متعددة، أبرزها عزوف المستثمرين عن بناء وحدات للإيجار الجديد، مما ساهم في ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ.
حقوق المستأجرين وفقًا للقانون
يضمن قانون الإيجار القديم مجموعة من الحقوق للمستأجرين، أهمها:
- البقاء في الوحدة السكنية مدى الحياة دون الخضوع لزيادة كبيرة في القيمة الإيجارية
- إمكانية توريث عقد الإيجار للأبناء، مما يزيد من تعقيد عملية استعادة الوحدات من قبل الملاك
- الحماية من الإخلاء التعسفي حيث لا يمكن طرد المستأجر إلا في حالات محددة يحددها القانون
لكن هذا النظام أثَّر بشكل كبير على سوق العقارات، حيث أصبح الملاك غير قادرين على الاستفادة من عقاراتهم بشكل عادل، مما دفع الكثيرين إلى تجميد تأجير ممتلكاتهم خوفًا من الوقوع في قيود القانون القديم.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
أدى هذا القانون إلى مجموعة من التحديات، أبرزها:
- انخفاض العائد الاستثماري للعقارات المؤجرة حيث لا تعكس الإيجارات الحالية القيمة السوقية الحقيقية
- عزوف المستثمرين عن بناء وحدات سكنية للإيجار طويل الأمد بسبب غياب الحوافز الاقتصادية
- نقص المعروض من الوحدات السكنية للإيجار الجديد مما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ
مطالب الملاك والمستأجرين
يطالب الملاك بتعديلات تشمل:
- رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية
- تمكينهم من استعادة الوحدات السكنية بعد فترات انتقالية مناسبة
- إلغاء التوريث لعقود الإيجار القديمة، لتشجيع تداول العقارات في السوق
في المقابل، يخشى المستأجرون من:
- فقدان وحداتهم السكنية في حالة تعديل القانون بشكل مفاجئ
- عدم القدرة على تحمل الإيجارات الجديدة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة
- غياب بدائل سكنية مناسبة لحل أزمة السكن الناتجة عن التعديلات
جهود الحكومة في تعديل القانون
بدأت الدولة في دراسة تعديلات لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، حيث تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022 لتنظيم الإيجار غير السكني، ويتضمن:
- فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تنتهي في 2027
- زيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا حتى نهاية المدة
- إعادة الوحدة إلى المالك بعد انتهاء الفترة الانتقالية
أما بالنسبة للإيجار السكني القديم، فما زالت التعديلات قيد الدراسة، حيث تسعى الحكومة إلى إيجاد حلول عادلة تحافظ على حقوق المستأجرين، مع ضمان عدم الإضرار بالملاك، وذلك من خلال اقتراحات مثل زيادة تدريجية في الإيجارات وإيجاد بدائل سكنية مناسبة للفئات محدودة الدخل.
الحفاظ على التوازن بين حقوق المستأجرين ومصالح الملاك أصبح ضرورة ملحة، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال تعديلات قانونية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.