في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديم، بدأ تطبيق زيادة جديدة على الإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين اعتبارًا من مارس 2025 تأتي هذه التعديلات وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يهدف إلى إعادة التوازن في سوق الإيجارات وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
نسبة الزيادة السنوية في الإيجار
أصبح من المقرر أن تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على آخر إيجار تم دفعه، وتستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات متتالية، حتى اكتمال الفترة الانتقالية التي أتاحها القانون للأطراف المعنية للتكيف مع التغييرات الجديدة.
تحرير العقود بحلول 2027
مع حلول مارس 2027، ستنتهي جميع عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، مما يُلزم المستأجرين بتسليم الوحدات المؤجرة إلى الملاك وفي حال رغبة المستأجر في الاستمرار، سيكون عليه التفاوض على عقد جديد وفقًا لشروط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
تعريف الشخص الاعتباري
يشمل مصطلح “الشخص الاعتباري” كيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة وبالتالي، فإن جميع هذه الجهات مطالبة بالالتزام بالزيادة السنوية المقررة والاستعداد لإنهاء عقودها أو إعادة التفاوض بشأنها بحلول الموعد النهائي المحدد.
حقوق الملاك والمستأجرين
- يحق للملاك استعادة وحداتهم بعد انتهاء المدة الانتقالية، أو التفاوض على عقود جديدة بشروط تناسبهم.
- يتعين على المستأجرين من الجهات الاعتبارية الامتثال للزيادات السنوية والالتزام بالمهلة المحددة قبل انتهاء العقود.
تسهم هذه التعديلات في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتفتح المجال لتنظيم سوق الإيجارات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.