في خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية القطاع المصرفي اليمني من العقوبات الأمريكية الأخيرة، تستعد كبرى البنوك والمصارف في اليمن لنقل مراكزها التشغيلية من صنعاء، التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، إلى عدن، المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليًا، وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف من فقدان الاتصال بنظام التحويلات المالية العالمية (SWIFT) وتأثير التدخلات الحوثية على الأنشطة المصرفية.
أسباب انتقال البنوك من صنعاء إلى عدن
أشارت مصادر مصرفية يمنية إلى أن البنوك الستة الكبرى في اليمن، إلى جانب العديد من المؤسسات المالية الأخرى، تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لعملية انتقالها من صنعاء إلى عدن، وأبرز الدوافع لهذا الانتقال تشمل:
- تفادي العقوبات الأمريكية بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على الحوثيين، أصبحت المصارف اليمنية في صنعاء مهددة بالعزل عن النظام المالي العالمي، ما قد يعوق عمليات التحويلات المالية الدولية.
- تعاني البنوك من ضغوط مستمرة من قبل الحوثيين، الذين فرضوا سيطرتهم على القطاع المصرفي واستغلوا المؤسسات المالية في عمليات مشبوهة مثل غسيل الأموال.
- الانتقال إلى عدن سيمكن البنوك من العمل تحت إشراف الحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني، ما يضمن بيئة مالية أكثر استقرارًا وأمانًا.
البنك المركزي اليمني يرحب بالانتقال
أكد البنك المركزي في عدن أنه تلقى إشعارات رسمية من معظم البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء تفيد بقرارها نقل عملياتها بالكامل إلى عدن، كما أعرب عن استعداده لتقديم الدعم اللازم لعملية الانتقال، بما في ذلك توفير الحماية القانونية والمصرفية للمؤسسات المالية الراغبة في تغيير مقرها، وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي أنه سيصدر شهادات رسمية تؤكد عملية النقل، كما أنه سيتعاون مع الهيئات المالية والإغاثية الدولية لضمان استمرارية عمل البنوك في ظل القوانين المالية العالمية.
دعوة البنك المركزي اليمني
دعا البنك المركزي اليمني جميع المؤسسات المصرفية والمالية إلى التعامل مع عملية الانتقال بحذر ومسؤولية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين واستمرارية الخدمات المصرفية، كما حث البنك جميع البنوك على تجنب أي عواقب قد تعقد التعاملات المالية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالقوانين النافذة لضمان سلامة العمليات المصرفية.