في خطوة مفاجئة، أعلنت السلطات الكويتية عن قرار بإنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين العاملين في بلدية الكويت، مما أثار جدلا واسعًا حول تداعياته على العمالة الوافدة، خاصة المصريين الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة في البلاد، هذا القرار يعكس التوجه نحو “تكويت” الوظائف، لكنه يطرح تساؤلات حول تأثيره الاجتماعي والاقتصادي على كل من الكويت ومصر.
ملامح القرار الوزاري
أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، توجيهاتها بإنهاء خدمات جميع الوافدين الحاصلين على شهادات جامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، بما يشمل المحاسبين والمهندسين والقانونيين والتخصصات الإدارية، يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية تهدف إلى استبدال العمالة الوافدة بالكفاءات الكويتية، وهو ما يتماشى مع ضغوط متزايدة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز التوظيف المحلي، كما شددت الوزيرة على ضرورة تنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام فقط، مما يزيد من وطأته على العاملين المتأثرين.
أهداف السياسة الجديدة
يأتي هذا التوجه ضمن إطار أوسع لسياسة “التكويت”، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتوظيف الكويتيين في القطاع الحكومي، تسعى الكويت من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق سيادة اقتصادية وتقليل البطالة بين مواطنيها، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر خلق فرص عمل محلية، ومع ذلك فإن تنفيذ هذه السياسة بسرعة قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية، خاصة على الوافدين الذين استقروا في البلاد لعقود.
الفئات المستثناة من القرار
رغم شمولية القرار، أكدت وزيرة الدولة للشؤون البلدية، رنا الفارس، أن هناك استثناءات لبعض الفئات، مثل الوافدين الذين تعتبر خدماتهم ضرورية في المرحلة الحالية، بالإضافة إلى الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء المواطنات الكويتيات، هذه الفئات تحظى بوضع خاص نظرًا لخبراتها ودورها الأساسي في بعض القطاعات الحيوية التي يصعب الاستغناء عنها على الفور.
التأثيرات على العمالة المصرية
بالنسبة للعمالة المصرية، يشكل هذا القرار ضربة قوية، إذ يعتمد الكثير من الأسر في مصر على تحويلات العاملين في الكويت كمصدر دخل رئيسي، ومن المتوقع أن يواجه المصريون الذين سيتأثرون بهذا القرار تحديات تتعلق بإيجاد فرص عمل جديدة أو العودة إلى مصر، مما قد يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية سواء على المستوى الفردي أو الوطني، كما أن فقدان الوظائف بشكل مفاجئ قد يسبب ضغوطًا نفسية واجتماعية على المتضررين، خاصة أولئك الذين استقروا في الكويت منذ سنوات طويلة.
هل هو تغيير حتمي أم قابل للتعديل؟
يبقى السؤال: هل ستستمر الحكومة الكويتية في تنفيذ هذه السياسة دون استثناءات إضافية، أم أن ردود الفعل ستؤدي إلى تعديلات مستقبلية، في الوقت الحالي، يبدو أن الاتجاه العام هو التوسع في التكويت، مما يتطلب من العمالة الوافدة البحث عن بدائل سواء داخل الكويت أو خارجها.