في ظل التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على قانون الأحوال الشخصية، أصبحت عملية الطلاق أكثر تعقيدًا مما كانت عليه في السابق، الكثير من الناس يعتقدون أن الطلاق أصبح أمرًا بسيطًا يمكن تحقيقه بسهولة، لكن الواقع مغاير تمامًا، مع الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة، أصبحت الأمور أكثر صعوبة، وقد تؤدي إلى مشاكل قانونية واجتماعية لا حصر لها، وفي هذا المقال، سنعرض لك أبرز 6 شروط وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق بين الزوجين، والتي يجب على كل زوج وزوجة أن يكونوا على دراية بها لتجنب الوقوع في مشاكل معقدة.
وجود أسباب قانونية للطلاق
أصبح من الضروري الآن أن يكون هناك أسباب محددة للطلاق، مثل الخيانة الزوجية أو التعرض للعنف أو عدم التوافق بين الزوجين، الطلاق لا يتم بشكل عشوائي دون تبرير قانوني.
إثبات الضرر النفسي أو البدني
لا بد من تقديم أدلة على أن أحد الطرفين قد تعرض لضرر نفسي أو بدني نتيجة العلاقة، سواء من خلال شهادات طبية أو شهادات شهود.
الوساطة الأسرية
قبل الإقدام على الطلاق، يجب أن يتم المرور بمرحلة الوساطة الأسرية التي تهدف إلى حل النزاع بين الزوجين دون اللجوء إلى الطلاق.
استيفاء فترة التمهيد
ينص القانون على ضرورة الانتظار لمدة زمنية محددة بعد تقديم طلب الطلاق، حيث يتم خلالها محاولة إصلاح العلاقة بين الزوجين.
إثبات القدرة المالية على النفقة
يجب على الزوج إثبات قدرته المالية على تحمل النفقة في حال الطلاق، كما تلتزم الزوجة بحضانة الأطفال في حال وجودهم.
إقرار القاضي
في النهاية، يحتاج الزوجان إلى إقرار من القاضي بوقوع الطلاق، بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية.
بالتالي، لم يعد الطلاق بالأمر السهل كما يعتقد البعض، بل أصبح عملية معقدة تنطوي على العديد من الشروط القانونية التي يجب أن تأخذها في الاعتبار لتجنب الدخول في مشاكل قانونية كبيرة.