في خطوة غير متوقعة، اتخذت الحكومة الكويتية قرارا عاجلا يقضي بترحيل مجموعة من المغتربين المصريين من البلاد خلال ثلاثة أيام فقط، مما أثار قلقا كبيرا بين الجالية المصرية هناك وقد دفع هذا القرار المفاجئ الكثيرين للتساؤل عن الأسباب الحقيقية وراءه، وما إذا كان سيؤثر على سوق العمل في الكويت في هذا المقال، سنقوم بعرض جميع التفاصيل المتعلقة بهذا القرار والفئات المستهدفة وتأثيره على العمالة المصرية.
لماذا اختارت الكويت طرد العمالة المصرية؟
اتخذت الحكومة الكويتية هذا القرار بناء على عدة عوامل رئيسية، ومن ضمنها:
- تصحيح الهيكل السكاني: تهدف الكويت إلى تقليص نسبة العمالة الأجنبية التي أصبحت تشكل جزءا كبيرا من سكانها، مما يؤثر على استراتيجيات التوظيف والخدمات العامة.
- خطة توطين الوظائف: في ضوء رؤية الكويت 2035، تهدف الدولة إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين من خلال تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، لاسيما في المجالات التي يمكن أن يشارك فيها الكويتيون.
- مكافحة عمل الأيدي العاملة غير القانونية: مع تزايد أعداد العمال الذين لا يلتزمون بقوانين الإقامة والعمل، تم إصدار قرار للحد من هذه الظاهرة وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع القوانين الكويتية.
من هم المصريون المقيمون في الخارج الذين يواجهون خطر الطرد؟
لا يشمل القرار كافة المصريين في الكويت، بل يركز على فئات محددة منهم:
- المخالفون لقوانين الإقامة هم العمال الذين انتهت صلاحية إقامتهم أو الذين يعملون بدون الحصول على تصاريح رسمية.
- ارتفاع عدد العمال في القطاعات المثقلة مثل قطاعي البناء والخدمات، حيث تسعى الحكومة إلى تقليل أعداد العمالة الأجنبية في هذه المجالات.
- الوظائف غير المتخصصة هي تلك التي يمكن فيها استبدال العمالة الأجنبية بالعاملين الكويتيين.
ما هو تأثير هذا القرار على القوى العاملة المصرية في الكويت؟
سيتسبب قرار الترحيل المفاجئ في العديد من الآثار على المصريين المقيمين في الخارج، ومن ضمنها:
- خسائر مالية ضخمة: سيواجه الكثيرون أزمة فقدان مصدر دخلهم الرئيسي، مما سيؤثر سلبا على أسرهم التي تعتمد عليهم اقتصاديا في مصر.
- ضغوط نفسية واجتماعية: ستسبب العودة المفاجئة إلى مصر ضغطا نفسيا واجتماعيا كبيرا على المغتربين الذين اعتادوا على العيش والعمل في الكويت.
- يواجه العائدون إلى مصر تحديات في العثور على فرص عمل جديدة، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
هل سيؤثر القرار على سوق العمل في الكويت
بالرغم من أن هذا القرار يهدف إلى تقليل عدد العمالة الأجنبية، إلا أنه قد يؤدي إلى:
- نقص القوى العاملة في بعض المجالات: هناك وظائف يجد الكويتيون صعوبة في أداءها بسهولة، مثل بعض الحرف والمهن الخدمية.
- زيادة رواتب بعض المهن: بسبب نقص العمالة الوافدة، قد تضطر بعض الشركات إلى رفع الأجور لجذب القوى العاملة المحلية، مما قد يؤدي إلى زيادة في تكاليف التشغيل.
- تأخر عدد من المشاريع: قد تواجه بعض المشاريع التنموية، خاصة في مجالي الإنشاءات والخدمات، تأثيرات بسبب نقص العمالة المتاحة.