في إطار جهود الدولة المصرية لحماية البيئة وتقليل التلوث، أصدر مجلس الوزراء قرارًا رقم 662 لسنة 2025، والذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 9 مكرر (ب) بتاريخ 2 مارس 2025 ويهدف القرار إلى تطبيق “المسئولية الممتدة للمنتج” على أكياس التسوق البلاستيكية، وذلك للحد من تأثيرها البيئي الضار.
تعريف أكياس التسوق البلاستيكية المشمولة بالقرار
بحسب المادة الأولى من القرار، تعتبر أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة أو المستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 3040 من المنتجات التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج وهذا يعني أن المنتجين والمستوردين لهذه الأكياس مسؤولون عن إدارتها بعد استخدامها.
التزامات المنتجين والمستوردين
المادة الثانية من القرار تحدد التزامات المنتجين والمستوردين، والتي تشمل:
- تسجيل البيانات: تسجيل بيانات المنشأة على الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.
- تقديم التقارير: تقديم بيان ربع سنوي يتضمن كميات الأكياس المباعة.
- سداد المبالغ: دفع مبلغ 37.5 جنيه عن كل كيلو من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، وذلك لتغطية تكاليف التخلص الآمن من المخلفات.
استخدام حصيلة المبالغ
المادة الثالثة تنص على أن حصيلة المبالغ المحصلة تودع في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الذي يتولى مسؤولية تنفيذ إجراءات التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات
وفقًا للمادة الرابعة، يتعين على جهاز تنظيم إدارة المخلفات تقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء حول نتائج تطبيق هذا القرار، لضمان الشفافية وتقييم فعالية الإجراءات المتخذة.
يُعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين إدارة المخلفات البلاستيكية وتقليل تأثيرها البيئي، ويعكس التزام الدولة بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة.