سد النهضة الإثيوبي الكبير، المعروف أيضا باسم “جيرد”، يعتبر من أكبر المشاريع المائية في إفريقيا، ويهدف إلى توليد الطاقة الكهرومائية لتعزيز التنمية الاقتصادية في إثيوبيا ومع ذلك، أثار هذا المشروع منذ بدايته جدلا واسعا ومشاكل متعددة تتعلق بدول حوض النيل، خاصة مصر والسودان.
الخلفية والمشروع
بدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة عام 2011 على النيل الأزرق، بهدف توليد نحو 6,000 ميغاواط من الكهرباء، يبلغ ارتفاع السد حوالي 145 مترا، وطوله 1,800 متر، وتقدر سعته التخزينية بحوالي 74 مليار متر مكعب من المياه، يعتبر هذا السد الأكبر في إفريقيا من حيث القدرة الإنتاجية للطاقة الكهرومائية. 
المشاكل والتحديات
- الخلافات الدبلوماسية: منذ الإعلان عن المشروع، نشأت خلافات بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، حول حصص المياه وآليات ملء وتشغيل السد تخشى مصر، التي تعتمد بشكل كبير على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية، من تأثير السد على حصتها المائية أما السودان، فيتخوف من التأثيرات البيئية والفنية المحتملة للسد على أراضيه.
- التحديات الفنية والإنشائية: ظهرت تقارير تشير إلى وجود مشكلات في تصميم السد ففي فبراير 2025، أغلقت بوابات المفيض، مع الاكتفاء بتمرير المياه عبر توربينين منخفضين، وتشغيل جزئي لتوربين واحد فقط، كما لوحظ خروج الرواسب من حوض التوربينات، مما يشير إلى مشكلات محتملة في التصميم أو التنفيذ.
- مخاطر الانهيار: أعربت مصر عن قلقها من احتمال انهيار السد، خاصة مع ظهور شروخ تم معالجتها لاحقا في السد المساعد، وتقليص عدد التوربينات من 16 إلى 13 بعد بدء التنفيذ، مما يعكس تحديات فنية كبيرة.
- التوترات الإقليمية:مع استمرار إثيوبيا في عمليات الملء دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، تصاعدت التوترات الإقليمية. في أكتوبر 2024، أعلنت إثيوبيا انتهاء الملء الخامس للسد، مما زاد من حدة الخلافات مع مصر والسودان.
- المفاوضات المتعثرة:على مدار السنوات الماضية، جرت عدة جولات تفاوضية بين الدول الثلاث، لكنها لم تسفر عن اتفاق نهائي في ديسمبر 2023، تبادلت القاهرة وأديس أبابا الاتهامات بعرقلة المسار التفاوضي، مما زاد من تعقيد الأزمة.
السيناريوهات المحتملة
في ظل هذه التحديات، قد تلجأ دولتا المصب إلى التعامل مع الواقع من خلال استكمال المفاوضات، أو البحث عن بدائل أخرى للتعامل مع الأزمة، قد تلعب الولايات المتحدة دورا في استكمال محادثات الوساطة التي تولتها سابقا بشأن قضية سد النهضة في 2019-2020.