في ظل ارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لمعالجة هذه الظاهرة من خلال إدخال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية بهدف الحد من حالات الانفصال وتعزيز استقرار الأسرة المصرية فيما يلي أبرز هذه التعديلات
توثيق الطلاق الشفهي
- أصبح من الضروري توثيق الطلاق الشفهي خلال مدة محددة، حيث يلزم الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يوما من وقوعه.
- في حالة عدم الالتزام بهذا التوثيق، يتعرض الزوج لعقوبات جنائية، ولا يعتد بالطلاق أو آثاره القانونية مثل النفقة والميراث إلا بعد التوثيق.
إخطار الزوجة بالطلاق الغيابي
يلزم المأذون بإبلاغ الزوجة بوقوع الطلاق الغيابي خلال 15 يوما من تاريخ حدوثه، لضمان حقوقها وإعلامها بوضعها القانوني.
ترتيب الحضانة
- تم تعديل ترتيب الحضانة ليصبح الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، بعد أن كان في مرتبة متأخرة سابقا.
- يهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور الأب في رعاية الأبناء وتقليل النزاعات المتعلقة بالحضانة.
سن الحضانة
حدد سن الحضانة بـ15 عاما للذكور، وتستمر حضانة الإناث حتى الزواج، سواء للمسلمين أو المسيحيين، مما يوفر استقرارا أكبر للأطفال خلال هذه الفترة الحساسة.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقة
تم تشديد العقوبات على الأزواج الذين يمتنعون عن دفع النفقة، حيث يقترح زيادة مدة الحبس إلى 3 أشهر بدلا من شهر واحد، مع إدراج أسمائهم في قاعدة بيانات وزارة الداخلية لتسهيل القبض عليهم في حالة التهرب من الدفع.
دعم الأزواج قبل الطلاق
تضمنت التعديلات مقترحات لتوفير دعم نفسي واجتماعي للأزواج قبل اتخاذ قرار الطلاق، بهدف مساعدتهم على تجاوز الخلافات وتقليل حالات الانفصال.