في خطوة جديدة تهدف إلى تحديث السجلات المدنية وضمان دقة البيانات الشخصية، أعلنت الحكومة عن قرار بإيقاف بطاقات الرقم القومي لفئات معينة من المواطنين يهدف هذا الإجراء إلى تحسين جودة المعلومات الشخصية، تعزيز الرقابة، ومنع أي استغلال غير قانوني للبطاقات يشمل القرار الأشخاص الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، منتهيي الصلاحية، أو الذين تم تسجيلهم بمعلومات غير دقيقة هذا التحديث يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم التعاملات الحكومية وضمان الشفافية الكاملة.
الفئات التي سيتم إيقاف بطاقات الرقم القومي لها
1- المواطنين الذين لم يحدثوا بياناتهم
الأشخاص الذين لم يلتزموا بتحديث بياناتهم الشخصية، سواء فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية، محل الإقامة، أو أي معلومات أخرى، سيتم إيقاف بطاقاتهم لحين تصحيح البيانات المطلوبة.
2- أصحاب البطاقات منتهية الصلاحية
بطاقة الرقم القومي لها فترة صلاحية محددة، وأي شخص لم يقم بتجديدها بعد انتهاء صلاحيتها سيواجه الإيقاف الفوري لحين تجديدها.
3- المواطنين المسجلين بعناوين غير صحيحة
في حالة ثبوت أن المواطن مسجل بعنوان غير دقيق أو لم يقم بتحديث عنوان إقامته الفعلي، سيتم اتخاذ قرار بإيقاف بطاقته.
4- المتورطين في عمليات تزوير أو استغلال غير قانوني
يشمل القرار أي شخص ثبت تورطه في تزوير المستندات الرسمية أو استخدام بطاقة الرقم القومي بطريقة غير قانونية.
5- المقيمين بالخارج لفترات طويلة دون تحديث بياناتهم
المواطنون الذين يقيمون خارج مصر لفترات طويلة دون تجديد بياناتهم سيطلب منهم تحديثها حتى يتمكنوا من استخدام بطاقاتهم بشكل طبيعي داخل البلاد.
الإجراءات المطلوبة لتجنب الإيقاف
✔ التأكد من تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري عبر السجلات المدنية.
✔ تجديد بطاقة الرقم القومي فور انتهاء صلاحيتها.
✔ تسجيل عنوان الإقامة الصحيح لتجنب الإيقاف المفاجئ.
✔ الابتعاد عن أي نشاط قد يؤدي إلى استغلال البطاقة بشكل غير قانوني.
من المتوقع أن يتم تطبيق هذا القرار قريبًا، لذا يجب على المواطنين المستهدفين الإسراع في تصحيح أوضاعهم حتى لا يتعرضوا لمشكلات قانونية أو تعطيل في خدماتهم الرسمية.