في الآونة الأخيرة، تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، بعد تدخل اللجنة الأولمبية المصرية في الأزمة الناشئة عن عدم حضور الأهلي للمباراة المقررة، اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم مصري بدلًا من حكام أجانب.
خلفية الأزمة
كان من المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن النادي الأهلي أعلن انسحابه من المباراة، احتجاجًا على قرار اتحاد الكرة بتعيين طاقم تحكيم مصري، رغم طلبه السابق بتعيين حكام أجانب لضمان مبدأ العدالة بين الفرق.
تدخل اللجنة الأولمبية المصرية
في ظل تصاعد الأزمة، تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، وأكد عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن اللجنة الأولمبية المصرية تمتلك السلطة القانونية لحسم النزاع القائم بين الأهلي والزمالك، حيث ينص النظام الأساسي للجنة على خضوع جميع اللاعبين، المدربين، الإداريين، والهيئات الرياضية الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية المصرية.
وأشار العمايرة إلى أن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية والالتزام بقراراتها، مما يمنحها الشرعية في البت بهذه الأزمة، وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو الرابطة تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات، وبالتالي تصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالية إعادة المباراة
حول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك، ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب، وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
موقف اتحاد الكرة المصري
من جانبه، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا أكد فيه أنه لم يصدر أي قرارات تخص أزمة مباراة الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن تحديد أي مواعيد لمباريات مسابقة دوري القسم الأول هو حق أصيل لرابطة أندية القسم الأول.
الخلاصة
في ظل التطورات الحالية، لا يزال مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك معلقًا بانتظار قرار اللجنة الأولمبية المصرية، وفي حال عدم التوصل إلى حل مرضٍ للأطراف المعنية، قد يتم تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للفصل النهائي فيها.