أعلنت السلطات الإماراتية عن قرار جديد يقضي بإلغاء فترة السماح بعد انتهاء التأشيرات، وهو ما يفرض على الوافدين مغادرة البلاد فور انتهاء صلاحية تأشيراتهم، إلا في حال حصولهم على تصريح قانوني للبقاء، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الامتثال للقوانين وتحسين الرقابة على الإقامة داخل الدولة.
تأثير القرار على المغتربين
مع إلغاء فترة السماح، يواجه الوافدون تحديات جديدة، حيث أصبح التخطيط المسبق أمرًا ضروريًا لتجنب أي مشاكل قانونية، ولم يعد بإمكان المقيمين الاعتماد على مهلة إضافية لترتيب أوضاعهم، مما يعني ضرورة متابعة صلاحية التأشيرات والتجديد في الوقت المناسب لتفادي الغرامات أو الترحيل، كما أن هذا القرار يعزز الرقابة على المقيمين ويحدّ من المخالفات المرتبطة بالإقامات المنتهية.
أهمية فترة السماح في السابق
في الماضي، كانت فترة السماح تمنح الوافدين مرونة إضافية، حيث تمكنوا من تجديد تأشيراتهم أو مغادرة البلاد دون التعرض لعقوبات فورية، وساعدت هذه المهلة في استقرار سوق العمل، حيث أتيحت للعمال وأصحاب الشركات فرصة كافية لتنظيم أوضاعهم القانونية وتجنب أي اضطرابات قد تؤثر على أعمالهم.
كيفية التكيف مع التعديلات الجديدة
لمواكبة هذه التعديلات، يتعين على المغتربين اتخاذ إجراءات استباقية من خلال:
- متابعة صلاحية التأشيرة وتجديدها في الوقت المناسب.
- التواصل مع الجهات المختصة لمعرفة الخيارات المتاحة للبقاء بشكل قانوني.
- التخطيط المسبق للمغادرة في حال عدم إمكانية التجديد، لتجنب أي مخالفات قانونية قد تؤدي إلى غرامات أو الترحيل.