في خطوة غير متوقعة، أعلنت السلطات الكويتية عن تعديلات جديدة في قوانين الإقامة، تقضي بترحيل عدد من العمالة الوافدة، بما في ذلك مصريون، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وأكدت الحكومة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود تنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مما أثار جدلاً واسعًا بين المقيمين، خاصة المصريين الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة في الكويت.
الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار
تسعى الحكومة الكويتية إلى تحقيق عدة أهداف من خلال هذا الإجراء، أبرزها:
- الحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية وإتاحة المزيد من الفرص للمواطنين في سوق العمل.
- معالجة المخالفات المرتبطة بالإقامة والعمل غير القانوني، والتي أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية.
- تنفيذ رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز الاعتماد على العمالة الوطنية في بعض القطاعات.
الفئات المستهدفة والتأثيرات المحتملة
يستهدف القرار في المقام الأول العمالة التي لا تمتلك إقامة قانونية أو التي تعمل في قطاعات مشبعة بالكفاءات الكويتية، ما يعني أن بعض الوظائف التي كانت تعتمد على المغتربين ستتاح أمام المواطنين، ومن المتوقع أن يواجه المصريون المتأثرون بالقرار تحديات تتعلق بالاستقرار المالي والاجتماعي نتيجة العودة المفاجئة إلى بلادهم.
كيف يتعامل المغتربون مع هذه التعديلات؟
لمواجهة هذه التغييرات، يُنصح المغتربون باتباع عدة خطوات، منها:
- التأكد من تجديد إقامتهم في الوقت المناسب لتجنب الترحيل المفاجئ.
- التواصل مع الجهات الرسمية لمعرفة البدائل المتاحة سواء داخل الكويت أو في دول أخرى.
- التنسيق مع السفارة المصرية لتسهيل الإجراءات القانونية وضمان انتقال سلس ومنظم.
تأثير القرار على العلاقات المصرية الكويتية
رغم أن القرار يأتي ضمن سياسات الكويت الداخلية، فإنه قد يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين، خاصة مع الدور المهم الذي تلعبه العمالة المصرية في عدة قطاعات حيوية، ومن المتوقع أن تجرى مشاورات لضمان تطبيق التعديلات بشكل لا يؤثر سلبًا على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الطرفين.