في خطوة جديدة لتنظيم سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن خطة توطين جديدة تستهدف استبدال العمالة الأجنبية بمواطنين سعوديين في عدة قطاعات مهنية، مما أثار مخاوف كبيرة بين المغتربين الذين يعتمدون على هذه الوظائف كمصدر أساسي للدخل، فمع بدء تنفيذ القرار، يواجه العديد من العاملين تحديات كبيرة تتطلب البحث عن حلول بديلة.
القطاعات المستهدفة بالتوطين
تتضمن خطة التوطين عدة مجالات حيوية، أبرزها إدارة المشاريع، المشتريات، والمبيعات، حيث تسعى الوزارة إلى توطين 35% من وظائف إدارة المشاريع في المرحلة الأولى، مع رفع النسبة إلى 40% لاحقًا، كما سيتم تخصيص 50% من وظائف المشتريات للمواطنين السعوديين، بالإضافة إلى توطين عدد كبير من وظائف المبيعات، مثل مديري المبيعات ومندوبي التسويق.
آلية تنفيذ القرار
سيتم تطبيق التوطين على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتوطين نسبة معينة من الوظائف، على أن ترتفع تدريجيًا في المرحلة الثانية، كما يشترط أن يكون الحد الأدنى للأجور في هذه الوظائف 6000 ريال سعودي، مما يعني تغييرات كبيرة في سوق العمل وتأثيرات مباشرة على العمالة الأجنبية.
تأثير القرار على المغتربين
مع زيادة نسبة التوطين، يجد العديد من المغتربين أنفسهم في موقف صعب، حيث قد يضطرون إلى البحث عن فرص عمل بديلة أو مغادرة المملكة، فيما ستضطر بعض الشركات إلى إعادة هيكلة كوادرها لتتوافق مع المتطلبات الجديدة.
فرص جديدة للمواطنين السعوديين
بالرغم من التحديات التي تواجه المغتربين، يفتح القرار المجال أمام المواطنين السعوديين للحصول على وظائف جديدة، مما يعزز من فرص الشباب في الانخراط في سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
المغتربون في السعودية يواجهون تحديات غير مسبوقة، ومع استمرار تنفيذ خطط التوطين، يبقى المستقبل غير واضح للكثيرين، فهل تكون هذه القرارات بداية لتحولات جذرية في سوق العمل؟