مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يترقب العاملون في القطاع الحكومي والخاص مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، إلى جانب تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات الدورية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الإجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
موعد صرف مرتبات مارس 2025 للعاملين بالدولة
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ يوم الأحد 23 مارس لجميع العاملين بالجهات الحكومية، مع تحديد أيام 6، 9، و10 مارس لصرف المستحقات المتأخرة.
وسيتمكن الموظفون من صرف رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، وفقًا للجدول الزمني المحدد من الوزارة لضمان سهولة الصرف ومنع التكدس.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص
في إطار قرارات المجلس القومي للأجور، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما تشمل القرارات:
رفع العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
تحديد حد أدنى لأجر العمل الجزئي (المؤقت) لأول مرة، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لقانون العمل.
جدول الحد الأدنى للأجور للدرجات الوظيفية المختلفة
تبعًا للزيادات الجديدة، حددت وزارة المالية جدول الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة كما يلي:
زيادات جديدة في المرتبات لدعم الموظفين
أعلن مجلس الوزراء المصري عن مجموعة من القرارات لدعم العاملين بالدولة مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025، حيث تشمل هذه الإجراءات زيادات في الأجور والعلاوات لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين، وذلك على النحو التالي:
زيادة إجمالية للأجور بقيمة 85 مليار جنيه.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا.
رفع علاوة غلاء المعيشة بمقدار 400 جنيه لتصل إلى 1000 جنيه شهريًا.
منح علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس.
تخصيص 500 مليون جنيه لدعم حافز تطوير المعلمين.
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.
زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025.
وبذلك، تقدر الزيادة في مرتبات الدرجة السادسة بحوالي 1100 جنيه، بينما تصل الزيادة للدرجات الأعلى إلى 1600 جنيه، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على العاملين بالدولة.