تتجه الحكومة إلى رفع سن التقاعد للعاملين في القطاع الإداري للدولة بشكل تدريجي، وفقًا لما نص عليه القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف تحقيق التوازن المالي لصناديق المعاشات وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال الفترة المقبلة.
رفع سن المعاش لموظفي الحكومة
قالت التقارير الرسمية بأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد ينص على أن يتم رفع السن القانونى لبلوغ المعاش بالنسبة للسادة الموظفين، وهذا وفقًا لأحكام القانون، كما حدد القانون المدة الزمنية التي سيتم خلالها تنفيذ هذا القرار، وعلى هذا النحو التالي ذكره:
- زيادة سن المعاش إلى 61 عاما خلال يوليو 2032
- زيادة سن المعاش إلى 62 عاما فى يوليو 2034
- رفع سن المعاش إلى 63 عاما فى يوليو 2036
- رفع سن المعاش إلى 64 فى يوليو 2038
- زيادة سن المعاش إلى 65 عاما فى يوليو 2040
شروط استحقاق المعاش المبكر
يتساءل العديد من الموظفين عن إمكانية الخروج على المعاش المبكر وفق القانون الجديد وخاصة في ظل التعديلات الجديدة التي شهدها هذا القانون.
وووفقًا للمادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، فإن شروط استحقاق المعاش المبكر تشمل:
1- انتهاء الخدمة أو النشاط: يجب أن يكون الموظف قد أنهى عمله أو خدمته، وليس خاضعًا لأي نظام تأميني آخر.
2- يجب بأن تتضمن مدة الإشتراك المشار إليها 20 سنة فعليه، والتى تزيد إلى نحو 25 سنة فعلية بداية من يناير 2025.
3- الحد الأدنى لقيمة المعاش: لا يقل المعاش عن 50% من أجر التسوية الأخير وكذلك لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وقت استحقاق المعاش.