في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق العقارات المؤجرة وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، سيتم تطبيق تعديلات جديدة على عقود الإيجار اعتبارًا من مارس 2025 وتشمل هذه التعديلات زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار لمدة خمس سنوات متتالية، تليها مرحلة تحرير العقود القديمة وإعادة التعاقد وفقًا لاتفاقات حديثة تضمن حقوق جميع الأطراف ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة في سوق الإيجارات، مع منح المستأجرين فترة انتقالية للتكيف مع التعديلات الجديدة.
تفاصيل زيادة الإيجار السنوية وتحرير العقود في 2025
مع دخول عام 2025، يتم تطبيق تعديلات جديدة على قوانين الإيجارات، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإعادة ضبط سوق العقارات المؤجرة.
زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار
🔹 اعتبارًا من مارس 2025، سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار الشهري الأخير.
🔹 تستمر هذه الزيادة لمدة 5 سنوات متتالية، حتى مارس 2027، لمنح المستأجرين فرصة التكيف مع التعديلات القانونية الجديدة.
تحرير العقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية
🔹 بعد انتهاء فترة الخمس سنوات، سيتم إنهاء العقود القديمة، ويلتزم المستأجرون بتسليم الوحدة المؤجرة للمالك.
🔹 في حالة رغبة المستأجر في الاستمرار بالعقار، يجب إبرام عقد جديد وفقًا للاتفاق بين الطرفين، مما يضمن حقوق المالك والمستأجر على أسس حديثة وعادلة.
ما المقصود بالشخص الاعتباري؟
يشمل تعريف الأشخاص الاعتبارية الكيانات القانونية مثل:
✔ الشركات والمصانع
✔ المؤسسات والجمعيات الأهلية
✔ النقابات والهيئات العامة
أهداف القانون الجديد
✅ تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
✅ إعادة ضبط سوق العقارات المؤجرة بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية.
✅ دعم الاستخدام الأمثل للوحدات المؤجرة وفقًا لمتطلبات السوق العقاري الحديثة.
هذا التعديل يمثل خطوة كبيرة نحو تنظيم العلاقة الإيجارية بين الأطراف المعنية، مع توفير فرصة انتقالية تسمح بتطبيق هذه التغييرات بشكل تدريجي وعادل.
وسوم: قانون الإيجارات الجديد، زيادة الإيجار، تحرير العقود، حقوق المستأجرين، سوق العقارات