شهد قانون الأحوال الشخصية المصري لعام 2024 تعديلات جوهرية فيما يخص إجراءات الطلاق، حيث أصبح الانفصال بين الزوجين أكثر تنظيمًا، بهدف تقليل حالات الطلاق المتسرعة وضمان حقوق جميع الأطراف لم يعد الطلاق مجرد قرار يُنفذ لحظيًا، بل بات يمر بعدة مراحل قانونية إلزامية للحفاظ على استقرار الأسرة وتقليل الآثار السلبية للانفصال.
إجراءات مشددة قبل الطلاق
أحد أهم التعديلات التي طرأت على القانون هو فرض شروط صارمة قبل تنفيذ الطلاق، حيث لم يعد مجرد النطق به كافيًا ليصبح ساريًا الآن، يتوجب على الزوج تقديم طلب رسمي للمحكمة، والتي تلزم الطرفين بحضور جلسات تسوية ودية تهدف إلى محاولة الإصلاح بينهما قبل اتخاذ القرار النهائي بالانفصال.
مهلة إلزامية لمراجعة القرار
لتجنب القرارات المتسرعة، لا يتم الطلاق فور تقديم الطلب، بل يخضع لفترة انتظار إلزامية تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها عقد جلسات صلح بين الزوجين، مع ضرورة حضور الطرفين شخصيًا يهدف هذا الإجراء إلى منح الزوجين فرصة لإعادة التفكير في قرارهما ومحاولة إيجاد حلول للخلافات بعيدًا عن الانفصال النهائي.
التوثيق الرسمي للطلاق
لضمان حقوق الزوجة والأبناء، أصبح الطلاق لا يُعتبر نافذًا إلا بعد تسجيله رسميًا في السجلات الحكومية هذا الإجراء يضمن حقوق الزوجة في النفقة والأطفال في الرعاية القانونية، ويحد من حالات الطلاق غير المدروس، مما يعزز العدالة لكلا الطرفين.
هدف التعديلات الجديدة
تعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية من خلال فرض قيود قانونية تمنع الطلاق العشوائي فالقانون الجديد لا يحمي فقط العلاقة الزوجية، بل يهدف أيضًا إلى ضمان حقوق الأبناء، وتقليل الآثار النفسية والاجتماعية السلبية التي قد تنجم عن الطلاق غير المدروس.
بهذه التعديلات، أصبح الطلاق في مصر أكثر تنظيمًا وعدالة، مما يسهم في حماية الأسرة والمجتمع من العواقب السلبية للانفصال السريع.