أعلن رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس هشام زيادين، عن منح المواطنين مهلة شهرين لتسديد فواتير الكهرباء، وذلك بسقف مالي لا يتجاوز 75 دينارًا، بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم وضمان استمرار الخدمة الكهربائية دون انقطاع، ويأتي هذا القرار في ظل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل.
تحديات انقطاع التيار الكهربائي بالأردن
يعد انقطاع التيار الكهربائي مشكلة رئيسية تعيق المواطنين عن إنجاز أعمالهم اليومية والتزاماتهم الضرورية، مما يسبب حالة من الإزعاج وعدم الاستقرار، وفي هذا السياق أكد المهندس هشام زيادين أن فصل التيار الكهربائي يُعتبر تحديًا كبيرًا يتطلب حلولًا متوازنة تحافظ على استدامة الخدمة الكهربائية من جهة، وتحمي حقوق المشتركين من جهة أخرى.
آلية معالجة فصل التيار الكهربائي
خلال اجتماع اللجنة، تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، مع اقتراح إجراءات عملية لضمان استمرار الخدمة مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، ومن أبرز التوصيات التي تم طرحها ما يلي:
- وضع آلية شفافة وعادلة لفصل التيار تأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية والخاصة.
- تعزيز التعاون بين الجهات المختصة لتحقيق استدامة الخدمة الكهربائية.
- تطوير أنظمة الدفع والتقسيط لمساعدة المواطنين على تسديد الفواتير المتراكمة دون التعرض لفصل الخدمة.
إجراءات جديدة لحماية المشتركين
أكد زيادين أن الهيئة ستتخذ عددًا من الإجراءات لضمان توفير فرص كافية للمشتركين قبل فصل التيار، ومنها:
- عدم فصل التيار في أيام الخميس والعطل الرسمية، لتجنب إلحاق الضرر بالمشتركين خلال الإجازات.
- إرسال إشعارات مسبقة قبل أسبوع من موعد الفصل، لإتاحة الوقت الكافي للسداد أو جدولة الديون.
- تحديث بيانات المشتركين لضمان وصول الإشعارات بشكل دقيق.
- توفير إمكانية تقسيط المبالغ المتراكمة عبر مراجعة مكاتب الهيئة.
ويشير القرار إلى توجه واضح نحو تحقيق توازن بين استمرارية الخدمة الكهربائية وحماية حقوق المواطنين، مع توفير خيارات مرنة لتسديد الفواتير، ومن خلال هذه الإجراءات تسعى الجهات المعنية إلى تقليل المشكلات المرتبطة بفصل التيار، وضمان وصول الكهرباء إلى جميع المواطنين بطريقة عادلة ومستدامة.