شهد مشروع سد النهضة الإثيوبي تطورات ملحوظة في الفترة الأخيرة، مما أثار اهتماما واسعا على المستويات المحلية والدولية. فمنذ بدء تشييده عام 2011 على نهر النيل الأزرق، كان الهدف الرئيسي منه هو توليد الطاقة الكهرومائية، إلا أن هذا المشروع أدى إلى توترات بين إثيوبيا ودولتي المصب، مصر والسودان، بسبب تأثيراته المحتملة على حصصهما المائية.
التطورات الفنية والتشغيلية
- في أكتوبر 2024، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن منسوب المياه المخزنة في بحيرة السد بلغ 60 مليار متر مكعب، مقتربا من السعة التخزينية القصوى المقدرة بـ74 مليار متر مكعب ومع ذلك، لوحظ توقف التوربينات عن العمل، مما أثار تساؤلات حول كفاءة تشغيل السد.
- وفي فبراير 2025، كشف الباحث في شؤون حوض النيل هاني إبراهيم عن مشكلات تصميمية في السد، حيث أغلقت إثيوبيا المفيض واكتفت بتمرير المياه عبر توربينين منخفضين، مع تشغيل توربين واحد بشكل جزئي، كما أظهرت البيانات خروج رواسب من حوض التوربينات، مما قد يشير إلى تحديات هندسية تؤثر على الأداء العام للسد.
التأثيرات الإقليمية وإدارة الموارد المائية
أوضح الخبير المائي الدكتور عباس شراقي أن مستوى بحيرة السد استقر عند 638 مترا فوق سطح البحر منذ أغسطس 2024، لكنه أشار إلى أن غياب التنسيق بين الدول الثلاث قد يؤدي إلى اضطرابات في إدارة السدود في السودان، مما يهدد الاستقرار المائي في المنطقة.
المفاوضات والمواقف السياسية
على الصعيد الدبلوماسي، استمرت المحاولات للوصول إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف ففي يوليو 2023، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجولة إفريقية، شملت مشاركته في القمة التنسيقية الإفريقية في نيروبي، بهدف دفع مسار المفاوضات إلى حلول توافقية تضمن حقوق مصر والسودان، مع مراعاة احتياجات إثيوبيا التنموية.
التهديدات البيئية حول السد
في مارس 2025، رصدت وكالة ناسا خمسة حرائق بالقرب من خطوط نقل الكهرباء لسد النهضة، إضافة إلى مناطق بجوار سد السرج، وهو السد الركامي المساعد لسد النهضة، ورغم عدم صدور تصريحات رسمية من الجانب الإثيوبي، إلا أن هذه الحرائق أثارت مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على البنية التحتية للسد والمناطق المحيطة به.