في خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن خطة جديدة لتوطين عدد من الوظائف في القطاعات الحيوية، ويهدف هذا القرار إلى زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين، مما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في سوق التوظيف داخل المملكة.
الوظائف المستهدفة بالتوطين
تركز خطة التوطين على العديد من الوظائف الأساسية، مثل إدارة المشاريع والمشتريات والمبيعات.
- في البداية، سيتم توطين 35% من وظائف إدارة المشاريع، مع إمكانية زيادة هذه النسبة إلى 40% في المستقبل.
- أما في قطاع المشتريات، فسيتم تخصيص 50% من الوظائف للمواطنين السعوديين، بالإضافة إلى تخصيص وظائف في المبيعات، بما في ذلك مديري المبيعات ومندوبي التسويق.
تنفيذ القرار على مراحل
تم تحديد آلية تنفيذ هذا القرار على مرحلتين لضمان سلاسة الانتقال.
- المرحلة الأولى ستشهد توطين نسبة معينة من الوظائف، ثم تليها المرحلة الثانية التي تهدف إلى زيادة النسبة تدريجياً.
- كما يشترط أن يكون الحد الأدنى للأجور في هذه الوظائف 6000 ريال سعودي، بهدف ضمان استقرار السوق ورفع مستوى الدخل للمواطنين.
تأثير القرار على العمالة الوافدة
بالتزامن مع هذه التعديلات، سيواجه العديد من المغتربين تحديات جديدة، فبما أن العديد من هؤلاء العمال يشغلون وظائف في القطاعات المستهدفة بالتوطين، قد تضطر بعض الشركات إلى إعادة هيكلة كوادرها أو البحث عن بدائل أخرى، وهذا قد يدفع بعض المغتربين للبحث عن فرص عمل جديدة داخل المملكة أو خارجها.
تحديات وفرص جديدة
على الرغم من التحديات التي قد يواجهها بعض العاملين، فإن هذه القرارات تفتح أبوابًا جديدة أمام المواطنين السعوديين للحصول على وظائف أفضل، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ومع مرور الوقت، قد تشهد المملكة تحولات كبيرة في سوق العمل تدعم تحقيق رؤية السعودية 2030.