تداولت مؤخرًا شائعات تفيد بإلغاء قانون الإيجار القديم في مصر، مما أثار حالة من الجدل بين المستأجرين والملاك على حد سواء، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، تزداد المطالب بإعادة النظر في هذا القانون لتحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، فهل هناك بالفعل نية لإلغائه؟ أم أن هذه مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة؟
نظام الإيجار القديم وتأثيره على السوق العقاري
- يعد قانون الإيجار القديم أحد القوانين المثيرة للجدل، إذ يمنح المستأجرين حق البقاء في الوحدات المؤجرة بأسعار رمزية منذ عقود، بينما يتضرر الملاك من ضعف العائدات، مما يعيق قدرتهم على صيانة العقارات أو تطويرها.
- كما يؤثر هذا الوضع على السوق العقاري، حيث يحد من المعروض من الوحدات السكنية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة.
المطالبات بإلغاء أو تعديل القانون
- ملاك العقارات: يطالبون بإلغاء القانون أو تعديله ليتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع رفع قيمة الإيجارات تدريجيًا.
- المستأجرون: يعبرون عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم في ظل ارتفاع الأسعار بالسوق الحر، مما يجعل البحث عن بدائل أمرًا صعبًا.
آخر التطورات بشأن تعديلات القانون
في عام 2022، صدر القانون رقم 10 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن غير السكنية، حيث نص على زيادة تدريجية في الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، وبعدها تعود الوحدة للمالك. أما فيما يخص الأماكن السكنية، فما زالت التعديلات قيد الدراسة.
هل سيتم إلغاء القانون قريبًا؟
حتى الآن، لم يتم إصدار أي قرار رسمي بإلغاء قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، لكن هناك اتجاه قوي لإيجاد حلول وسط تحقق العدالة لكل من الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه القضية.