في خطوة غير مسبوقة، تستعد الحكومة المصرية لإقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى منح رقم قومي موحد لكل عقار أو شقة سكنية في البلاد، وذلك ضمن إطار مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
قرار منتظر يخص الشقق والعقارات
وبحسب المشروع، سيتم تخصيص رقم تعريفي فريد لكل وحدة سكنية، تمامًا كما هو الحال مع الرقم القومي للمواطنين، ما يمنع تكرار الأرقام بين العقارات، ويسهم في تنظيم السوق العقاري بشكل أكثر دقة وشفافية.
ووفقًا لمشروع القانون المقترح، سيُثبَّت الرقم القومي الخاص بكل عقار أو شقة على لوحة رسمية معلقة على الواجهة، ما يساعد في تحديد الملكية بدقة وحمايتها من التلاعب، كما يسهم هذا النظام في توفير قاعدة بيانات متكاملة للعقارات، مما يسهل عمليات البيع والشراء، ويمنح المستثمرين وأصحاب العقارات مزيدًا من الأمان والثقة عند التعاملات.
ويهدف القانون إلى تسهيل عمليات حصر العقارات في جميع أنحاء مصر، وكذلك حماية حقوق الملكية ومنع النزاعات على الوحدات السكنية، وهذا بجانب زيادة القيمة السوقية للعقارات عبر توثيق بياناتها الرسمية، وتقليل الاحتيال والتلاعب في عمليات البيع ونقل الملكية.
متى سيتم تطبيق القانون؟
حاليًا، يخضع مشروع القانون للمناقشة داخل مجلس النواب المصري، حيث يُتوقع أن يتم التصويت عليه خلال دور الانعقاد الخامس، الذي بدأ في أكتوبر 2024، وفي حال إقراره، سيكون على أصحاب العقارات الالتزام بتركيب الرقم القومي على واجهات المباني خلال الفترة المحددة، مع فرض غرامات وعقوبات على المخالفين.
ومن المنتظر أن تمنح الحكومة مهلة تصل إلى ستة أشهر بعد صدور القرار الرسمي، لمنح المواطنين فرصة كافية لتركيب الأرقام التعريفية على ممتلكاتهم، وبعد انتهاء هذه المهلة، سيصبح التطبيق إلزاميًا على جميع العقارات في مصر.