في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت الحكومة المصرية عن خطتها لرفع الدعم الكامل عن الوقود بحلول نهاية عام 2025، يأتي هذا القرار في إطار التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، بهدف تقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي، ومن خلال موقعنا المتميز بوابة الزهراء الإخبارية سنشرح لكم أهم التفاصيل تابعونا.
تفاصيل القرار الحكومي
أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقد في 12 مارس 2025، أن الحكومة ستستمر في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية العام، وأشار إلى أن السولار وأسطوانات الغاز (البوتاجاز) ستظل مدعومة جزئيًا، مراعاةً للفئات الأكثر احتياجًا.
تأثيرات رفع الدعم على أسعار الوقود
من المتوقع أن يؤدي رفع الدعم إلى زيادات تدريجية في أسعار الوقود حتى نهاية العام. حاليًا، تُباع أنواع البنزين المختلفة بالأسعار التالية:
- بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
- السولار: 13.50 جنيهًا للتر.
وفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، فإن الحكومة المصرية ستنتهي من دعم المحروقات وزيادة أسعار البنزين والسولار بالكامل بحلول ديسمبر 2025.
تداعيات رفع الدعم
من المرجح أن يؤدي رفع الدعم عن الوقود إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 30% إلى 35%، مما قد يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين، ويرى خبراء أن هذه الخطوة كانت متوقعة بالنظر إلى التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، حيث تأخرت نحو عامين بسبب تداعيات الأحداث الإقليمية والاقتصادية.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها المقبل في أبريل 2025، لتحديد أسعار البنزين والمحروقات للربع الثاني من العام. وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير في أكتوبر 2024 تأجيل الجلسة المقبلة لمدة 6 أشهر، مما يجعل القرار المرتقب محط أنظار الشارع المصري.
الخلاصة
يعد قرار رفع الدعم الكامل عن الوقود في مصر خطوة جريئة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتقليل عجز الموازنة، ومع ذلك، فإن التداعيات المحتملة على أسعار السلع والخدمات تتطلب اتخاذ تدابير لحماية الفئات الأكثر تأثرًا وضمان استقرار السوق المحلية.