شهد قانون العمل الجديد لعام 2024 في مصر تغييرات مهمة أثارت تفاعلًا واسعًا بين العاملين، حيث تضمن تعديلات جوهرية تتعلق بسن التقاعد الرسمي وآلية صرف مكافأة نهاية الخدمة تهدف هذه التعديلات إلى تحسين أوضاع العاملين، وزيادة الاستقرار الوظيفي، وتحقيق العدالة في حقوق التقاعد والمكافآت المالية.
رفع سن التقاعد الرسمي إلى 65 عامًا
من أبرز التعديلات التي أقرها قانون العمل الجديد رفع سن التقاعد الرسمي إلى 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا كما كان في السابق يتيح هذا القرار للعاملين فرصة الاستمرار في وظائفهم لفترة أطول، مما يساعدهم على تعزيز مدخراتهم والتخطيط المالي لمستقبلهم بشكل أكثر كفاءة كما أن هذا التمديد يساهم في رفع مستوى الدخل للعاملين، خاصة لأولئك الذين يعتمدون على رواتبهم لفترات طويلة.
تحسين مكافأة نهاية الخدمة
أدخل القانون تعديلات مهمة على مكافأة نهاية الخدمة لضمان توزيعها بعدالة على الموظفين وفقًا لسنوات عملهم حيث أصبح احتساب المكافأة يعتمد على عدد سنوات الخدمة والراتب الشهري، مما يجعلها أكثر إنصافًا مقارنة بالأنظمة السابقة تضمن هذه التعديلات حصول العاملين على تعويض مالي مناسب بعد انتهاء فترة خدمتهم، مما يعزز الأمان الوظيفي ويشجع على الالتزام بالعمل لفترات أطول.
- التأثير المتوقع على سوق العمل
يُتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي مباشر على العاملين في مختلف القطاعات، حيث يمنحهم فرصة تحسين أوضاعهم المعيشية والمالية، كما يعزز الاستقرار الوظيفي ويشجع الموظفين على العمل بإنتاجية أعلى علاوة على ذلك، ستساعد هذه التعديلات في تحقيق التوازن بين خبرة الموظفين الشباب وكبار السن في بيئة العمل.
خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل للعمال
يمثل قانون العمل الجديد 2024 نقلة مهمة في تحسين حقوق العاملين، حيث يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل عادلة ومستقرة إن رفع سن التقاعد وتحسين مكافأة نهاية الخدمة ليس فقط خطوة لتعزيز حقوق الموظفين، بل أيضًا وسيلة لضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء فترة عملهم.