الطلاق في مصر أصبح موضوعًا يشغل الرأي العام بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في خطوة تهدف إلى تقنين هذا الموضوع وتنظيمه بشكل قانوني، وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتحقق لكي يتم الطلاق بين الزوجين بشكل قانوني تهدف هذه الشروط إلى الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية حقوق الطرفين، وخاصة المرأة، في ظل الظروف المعقدة التي قد تمر بها العلاقات الزوجية.
1. وجود أسباب قوية للطلاق
أحد الشروط الأساسية التي يجب توافرها لوقوع الطلاق هو وجود أسباب مشروعة تقنع المحكمة هذه الأسباب قد تشمل الخلافات الزوجية المستمرة أو الضرر الذي يصعب تحمله من أحد الطرفين لا يكفي أن يكون الزوجان غير متوافقين فقط، بل يجب أن تكون الأسباب قوية وواضحة أمام المحكمة لتبرير الطلاق.
2. استحالة العشرة بين الزوجين
في حال استمرار الخلافات المستمرة التي تؤثر على العلاقة الزوجية بشكل كبير، يجب على الزوجين أو أحدهما إثبات للمحكمة أن استعادة العلاقة بينهما باتت مستحيلة هذا الإجراء يأتي للحفاظ على حقوق الطرفين وضمان أن الطلاق ليس نتيجة للتسرع أو قرارات متسرعة.
3. الوساطة قبل اتخاذ القرار
قبل اتخاذ قرار الطلاق، يُطلب من الزوجين التوجه إلى لجنة تسوية المنازعات هذه اللجنة تهدف إلى محاولة إيجاد حلول ودية للمشاكل بين الزوجين، مما يعطي فرصة أخيرة للتصالح قبل الانفصال وهذا يساعد في تقليل حالات الطلاق العاجل أو غير المدروس.
4. مرور فترة قانونية قبل الطلاق
تشترط الحكومة مرور فترة زمنية محددة بين قرار الطلاق والقيام بالإجراءات القانونية الرسمية هذه الفترة تمنح الزوجين فرصة للتفكير وإعادة النظر في قراراتهم، وتحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي قبل اتخاذ خطوة الطلاق.
5. حق المرأة في طلب الطلاق
تؤكد الشروط الجديدة على حق المرأة في طلب الطلاق في حالات معينة، مثل الضرر أو عدم الوفاء بالحقوق الزوجية يحق للمرأة في هذه الحالات تقديم طلب للطلاق، والذي يتم النظر فيه في المحكمة وفقًا للأدلة والشهادات التي قد تقدمها.
6. اتفاق الطرفين
في حال اتفق الزوجان على الطلاق بشكل ودي وبدون أي نزاع، تؤخذ هذه الرغبة بعين الاعتبار في اتخاذ القرار النهائي من المحكمة يُنظر إلى اتفاق الطرفين كعامل مساعد في تسريع الإجراءات، شريطة أن يكون هذا الاتفاق مبنيًا على أسس قانونية.