شهدت قوانين الأحوال الشخصية في مصر لعام 2024 تغييرات مهمة تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق بشكل أكثر دقة وتقليل حالات الطلاق غير المدروسة مع هذه التعديلات، لم يعد الطلاق قرارًا عفويًا يمكن اتخاذه بسهولة، بل أصبح مرهونًا بعدة شروط قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف وتساهم في تقليل آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع.
1. إجراءات مشددة قبل الطلاق
أحد أبرز التعديلات في قانون 2024 هو فرض إجراءات قانونية صارمة قبل تنفيذ الطلاق لم يعد يكفي أن ينطق الزوج بلفظ الطلاق ليصبح ساريًا، بل يجب أن يتم تقديم طلب رسمي للمحكمة في خطوة تهدف إلى تشجيع الحوار والتفاهم بين الزوجين، تفرض المحكمة حضور الزوجين جلسات تسوية ودية لمناقشة إمكانية إصلاح العلاقة قبل اتخاذ القرار النهائي.
2. مهلة إلزامية لمراجعة القرار
في محاولة للحد من اتخاذ قرارات الطلاق بشكل سريع وغير مدروس، فرض القانون مهلة إلزامية تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر بعد تقديم طلب الطلاق خلال هذه الفترة، تُجري المحكمة جلسات تسوية بين الزوجين بهدف محاولة حل الخلافات القائمة الحضور الشخصي للزوجين أصبح شرطًا أساسيًا في هذه الجلسات، مما يعزز التفاعل المباشر ويزيد من فرصة التوصل إلى تسوية.
3. التوثيق الرسمي للطلاق
واحدة من التعديلات الهامة هي أنه لم يعد الطلاق ساريًا إلا بعد توثيقه في السجلات الحكومية يتضمن هذا التوثيق ضمان حقوق الزوجة في النفقة وكذلك حقوق الأبناء كما يساهم هذا الإجراء في تقليل حالات الطلاق غير المدروسة ويمنع حدوث الطلاق بشكل عشوائي أو غير رسمي، مما يساهم في حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
4. تأثير التعديلات على استقرار الأسرة
تأتي هذه التعديلات لتسلط الضوء على أهمية استقرار الأسرة المصرية من خلال فرض قيود قانونية على عملية الطلاق، يسعى المشرع إلى تقليل الطلاق العشوائي وضمان حماية حقوق الأبناء والعائلة بشكل عام هذه الإجراءات ليست فقط لحفظ استقرار العلاقة الزوجية، ولكن أيضًا للحد من الآثار الاجتماعية السلبية التي قد تترتب على التفكك الأسري.