في خطوة حاسمة نحو تحرير سوق الوقود، أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها رفع الدعم نهائيًا عن المواد البترولية بحلول نهاية عام 2025، مع استثناء السولار وغاز المنازل، يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتقليل العبء على الموازنة العامة وتوجيه الموارد نحو قطاعات أكثر احتياجًا.
العوامل المؤثرة في تحديد سعر البنزين بعد رفع الدعم
بعد رفع الدعم، ستتأثر أسعار البنزين في مصر بثلاثة عوامل رئيسية:
1. السعر العالمي للنفط الخام: يُعتبر السعر العالمي للنفط، مثل خام برنت، من أبرز المؤثرات على تكلفة الوقود المحلي. مع تحرير الأسعار، ستعكس الأسعار المحلية تقلبات السوق العالمية.
2. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري: نظرًا لاعتماد مصر على استيراد جزء من احتياجاتها البترولية، فإن تقلبات سعر الصرف ستؤثر مباشرة على تكلفة الاستيراد، وبالتالي على سعر البيع للمستهلك.
3. تكاليف الإنتاج والتوزيع المحلية: تشمل هذه التكاليف عمليات التكرير، النقل، والتوزيع داخل البلاد. أي زيادة في هذه النفقات ستنعكس على السعر النهائي للوقود.
من المتوقع أن يؤدي رفع الدعم إلى زيادات في أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 10% و15%، مما سيؤثر بدوره على تكاليف إنتاج السلع والخدمات الأخرى.
آلية تسعير الوقود في المستقبل
في ظل رفع الدعم، قد تتبنى مصر آلية تسعير تلقائي للوقود، بحيث تتغير الأسعار المحلية بناءً على التغيرات في العوامل المذكورة أعلاه، هذه الآلية، المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، تضمن استجابة فورية لتقلبات السوق العالمية، سواء بالزيادة أو النقصان.
ومع ذلك، قد تواجه هذه الآلية تحديات في السوق المحلي، مثل احتمال عدم التزام بعض محطات الوقود بتخفيض الأسعار عند انخفاض الأسعار العالمية، مما يستدعي رقابة حكومية صارمة لضمان العدالة في التسعير.
التأثير المتوقع على المواطنين
من المتوقع أن يؤدي رفع الدعم إلى زيادة في أسعار الوقود، مما سيؤثر على تكلفة المعيشة للمواطنين، قد ترتفع أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 30% و35%، مما قد يقلل من القوة الشرائية للأفراد.
في الختام، يمثل رفع الدعم عن الوقود تحديًا كبيرًا للمواطنين والحكومة على حد سواء، يتطلب الأمر تضافر الجهود لضمان تطبيق آليات تسعير عادلة وشفافة، وتوفير شبكات أمان اجتماعي لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بهذه التغييرات.