الأسماء الممنوع تسميتها قانونيًا، يحرص الآباء والأمهات على اختيار أسماء مميزة لأبنائهم، ولكن قد يقع البعض في خطأ تسمية الأطفال بأسماء محظورة قانونيًا، مما قد يعرضهم لدفع غرامات مالية تصل إلى 5000 جنيه، لهذا السبب، أصدرت الحكومة تحذيرًا شديد اللهجة بشأن هذه الأسماء، داعية إلى ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية عند تسجيل المواليد.
الأسماء الممنوع تسميتها قانونيًا
حددت الحكومة مجموعة من الأسماء التي يحظر تسجيلها رسميًا، وهي:
- الأسماء التي تتعارض مع القيم الإسلامية والقوانين العامة، مثل الأسماء التي تحمل معاني مسيئة أو تخالف العقيدة.
- الأسماء التي تشير إلى صفات اللاهوت أو الأسماء المقدسة بطريقة غير لائقة.
- الأسماء التي تحمل معاني غير ملائمة لمجتمعنا العربي أو تخالف العادات والتقاليد.
- الأسماء التي تتضمن جملًا مركبة أو ألقابًا غير مقبولة قانونيًا.
- تسمية الطفل باسم والده مباشرة، حيث يشترط الفصل بين الاسمين لضمان احترام الهوية الدينية والثقافية.
الغرامات المفروضة على الأسماء المحظورة
فرضت الحكومة غرامات مالية على المخالفين للقانون عند تسجيل الأسماء المحظورة، حيث تبدأ الغرامة من 200 جنيه، وقد تصل إلى 5000 جنيه في بعض الحالات، وفقًا للقوانين المستحدثة.
تهدف هذه الغرامات إلى ضمان اختيار الأسماء المناسبة التي تتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية، ولمنع الأسماء التي قد تسبب ضررًا نفسيًا أو اجتماعيًا لحاملها في المستقبل.
إجراءات تسجيل المواليد في السجل المدني
عند ولادة الطفل، يتعين على الأبوين تسجيله في السجل المدني وفقًا للإجراءات التالية:
- إحضار المستندات المطلوبة، مثل قسيمة الزواج وإخطار الولادة الصادر عن المستشفى أو الطبيب.
- التوجه إلى مكتب الأحوال المدنية في غضون 15 يومًا من تاريخ الولادة لتسجيل الطفل رسميًا.
- الحصول على شهادة الميلاد الموثقة، والتي تُستخدم لاحقًا في تسجيل التطعيمات وغيرها من الإجراءات الرسمية.
يلعب الاسم دورًا كبيرًا في حياة الإنسان، لذا يجب على الآباء مراعاة اختيار أسماء تتناسب مع القوانين والقيم الدينية والثقافية، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو الغرامات المالية.