تسعى الحكومة المصرية لضمان وصول الدعم المالي والمعاشات إلى المستحقين الفعليين، ومن هذا المنطلق، وضعت الدولة مجموعة من الضوابط التي تُحدد استمرار صرف المعاش أو وقفه في بعض الحالات، وذلك لضمان العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد بدقة وفيما يلي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقف صرف المعاش:
وفاة صاحب المعاش
تُعد الوفاة السبب الأبرز لوقف المعاش، ويُلزم القانون الورثة أو أقارب المتوفى بإبلاغ هيئة التأمينات الاجتماعية فورًا لوقف صرف المستحقات غير القانونية
لكن يُمكن لأفراد الأسرة المستحقين – كالزوجة أو الأبناء أو الوالدين – التقدم بطلب معاش ورثة، شرط استيفاء الشروط المطلوبة قانونًا.
التحاق المستفيد بوظيفة حكومية
عند التحاق صاحب المعاش بوظيفة في القطاع الحكومي بأجر ثابت، يتم وقف صرف المعاش لتجنب الجمع بين دخلين من الدولة.
ويمكن للمستفيد استعادة معاشه في حالتين:
-
إذا ترك الوظيفة الجديدة.
-
أو إذا بلغ سن التقاعد الرسمي واستحق معاشًا جديدًا.
بلوغ سن التقاعد والدخول في منظومة التأمينات
عند بلوغ سن 65 عامًا، يتم تحويل المستفيد تلقائيًا إلى نظام التأمينات الاجتماعية، ويتوقف المعاش السابق.
ويبدأ احتساب معاش جديد بناءً على سنوات الخدمة والاشتراكات التأمينية المسددة خلال فترة العمل.
تقديم مستندات مزورة أو بيانات خاطئة
يُعد تزوير البيانات أو الأوراق الرسمية للحصول على المعاش جريمة يُعاقب عليها القانون. ومن العقوبات:
-
وقف المعاش فورًا.
-
إلزام المستفيد برد الأموال التي صُرفت بدون وجه حق.
-
غرامات مالية.
-
وفي حالات جسيمة، السجن.
العمل بالقطاع الخاص براتب مرتفع
إذا عمل المستفيد في وظيفة بالقطاع الخاص براتب يتجاوز الحد القانوني المُحدد سنويًا، يُمكن أن يُوقف صرف المعاش مؤقتًا.
ويُعاد صرفه في حالتين:
-
التوقف عن العمل.
-
أو انخفاض الدخل دون الحد الأقصى المسموح به.
هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم منظومة المعاشات، وضمان أن تذهب للمستحقين الفعليين فقط، مع الحفاظ على نزاهة وعدالة نظام التأمينات الاجتماعية.