قانون الإيجار القديم في مصر شهد تغييرات مهمة عام 2024، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومع ذلك، هناك حالات محددة يحق فيها للمالك طلب إخلاء المستأجر وفقًا للقانون، وبعض هذه الحالات تتعلق بعدم سداد الإيجار، أو تأجير الوحدة من الباطن دون إذن، أو إلحاق أضرار جسيمة بالعقار، أو استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للقانون، لذا من الضروري أن يكون المستأجرون والمالكون على دراية بهذه القوانين لتجنب النزاعات القانونية وضمان استخدام العقارات بشكل قانوني وآمن.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الايجار القديم 2024
قانون الإيجار القديم في مصر شهد تحديثات مهمة في عام 2024، حددت حالات يمكن فيها للمالك طلب إخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة، وهذه الحالات تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، فيما يلي أبرز هذه الحالات:
عدم سداد الإيجار في الموعد المحدد
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تتجاوز 15 يومًا دون عذر مقبول، يحق للمالك طلب الإخلاء.
عدم سداد الرسوم الملحقة بالعقار
يشمل ذلك رسوم الترميم، خدمات المياه، والكهرباء، وعدم السداد يمنح المالك الحق في طلب الإخلاء.
استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للقانون أو الآداب العامة:
إذا استخدم المستأجر الوحدة في أنشطة غير قانونية أو منافية للآداب، يمكن للمالك اتخاذ إجراءات قانونية للإخلاء.
تغيير نشاط الوحدة دون موافقة المالك
تحويل الوحدة من سكنية إلى تجارية أو العكس دون إذن المالك يعد سببًا لطلب الإخلاء.
التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن دون إذن
إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة لشخص آخر دون موافقة المالك، يحق للمالك طلب الإخلاء.
إلحاق أضرار جسيمة بالوحدة المؤجرة
تسبب المستأجر في تلفيات كبيرة بالوحدة يمنح المالك الحق في طلب الإخلاء.
انتهاء مدة العقد ورفض التجديد
بعد انتهاء العقد، إذا رفض المستأجر التجديد أو لم يتم الاتفاق على شروط جديدة، يمكن للمالك طلب الإخلاء.
يجب على المالك اتباع الإجراءات القانونية المناسبة عند طلب الإخلاء، بما في ذلك تقديم إشعار رسمي للمستأجر ومنحه فترة معقولة للمغادرة قبل اللجوء إلى القضاء.