في ضوء ما ينص عليه قانون العمل المصري، فإن بلوغ العامل سن الستين يمنح صاحب العمل الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل قانوني، بشرط صرف كافة المستحقات المالية للعامل دون أي تأخير أو مماطلة لكن هذا لا يعني بالضرورة أن العامل يترك العمل فورًا، إذ يظل مستمرًا حتى نهاية العقد إذا كان التعاقد محدد المدة، حتى لو تجاوز الستين عامًا وفي بعض الحالات الخاصة التي تتطلب وجود خبرات فنية أو إدارية نادرة، يمكن للطرفين الاتفاق على الاستمرار بعد هذا السن، ما دام ذلك يصب في مصلحة العمل.
سن المعاش وتعديلات قانون التأمينات الجديد
جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ليعيد رسم خريطة سن التقاعد في مصر. حيث قرر المشرّع رفع سن المعاش تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وذلك حفاظًا على توازن نظام التأمينات، ومراعاة لارتفاع متوسط الأعمار وتغيّرات سوق العمل.
هذه الخطوة تُعد جزءًا من رؤية اقتصادية تهدف إلى تأمين حقوق العاملين وتحقيق استدامة مالية لمنظومة المعاشات على المدى الطويل.
مكافأة نهاية الخدمة: حق لا يُمس
عند بلوغ سن التقاعد، يضمن القانون للعامل صرف مكافأة نهاية الخدمة، والتي تُحسب على أساس آخر أجر شهري حصل عليه وعدد سنوات الخدمة الفعلية. وهي ليست مجرد مبلغ مالي، بل تمثل تقديرًا حقيقيًا للعطاء والإخلاص خلال سنوات العمل، وتُعد من الحقوق الأساسية التي لا يجوز التنازل عنها تحت أي ظرف.
إذا كنت تقترب من سن الستين أو تخطط للتقاعد، فاحرص على مراجعة عقدك والتأكد من كافة حقوقك، ولا تتردد في طلب استشارة قانونية إن لزم الأمر لضمان استلام مستحقاتك كاملة.
للمزيد حول قانون المعاشات والتأمينات الجديد:
يمكنك زيارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – gov.eg للحصول على النص الكامل للقانون ومتابعة آخر التعديلات.